يعد الادعاء العام سلطنة عمان جزء أساسي من السلطة القضائية في سلطنة عمان، ولذلك يمكن لجميع الأشخاص داخل السلطنة من تقديم شكوى في الادعاء العام سلطنة عمان بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني التي أطلقته السلطنة للمواطنين من أجل تسهيل التواصل معهم، ولمعرفة كافة التفاصيل كاملة عن الادعاء العام سلطنة عمان تابعنا في هذا المقال .
يعد الادعاء العام سلطنة عمان هو الجهة التي تنوب عن المجتمع وتتولى القضايا باسم الشعب، كذلك هي الجهة المسؤولة عن التحقيق الأولي في الجنايات والعمل على الحكم بالحفظ أو إصدار حكم جنائي هسثتث بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
كما تقوم بتحويل القضية إلى القضاء من أجل الفصل بها ويحق له تبرئة المتهم، وتتدرج الوظائف في الهيكل الوظيفي حيث يندرج موظفين الادعاء العام في السلم الوظيفي بنظام معين ويعتبر الموظفين ورؤسائهم تابعين لإدارة المدعي العام الذي بدوره يكون تحت إدارة المفتش العام للشرطة والجمارك الذي له سلطة الرقابة على كافة أعضاء الادعاء العام ويتكون السلم الوظيفي كالآتي:
اقرأ ايضا: طريقة الحصول على عقد عمل في سلطنة عمان لغير العمانيين
أطلقت سلطنة عمان موقع إلكتروني رسمي يمكن من خلاله تقديم شكوى في الادعاء العام سلطنة عمان سواء كان للمواطنين أو المقيمين داخل السلطنة بدلاً من الذهاب إلى الهيئات القضائية المختصة في هذا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تمكنت وزارة العدل في سلطنة عمان من توفير خدمات إلكترونية يمكن من خلالها الاستفسار عن معاملة الادعاء العام سلطنة عمان من خلال الآتي:
خصصت وزارة العدل في سلطنة عمان العديد من الأرقام التي يمكن لجميع المواطنين والمقيمين من التواصل مع المدعي العام من خلالها، كذلك حدد لكل مدينة رقم خاص بها وهي كالآتي:
اقرأ ايضا: تقديم شكوى الادعاء العام في سلطنة عمان.. الخطوات بالتفصيل
من أجل الاستمرار في مرحلة التطوير في السلطنة تم إصدار مرسوم سلطاني في 28/2/2011 رقم (25/2011) والذي ينص على استقلال الادعاء العام مالياً وإدارياً.
المدعي العام في سلطنة عمان هو سعادة نصر بن خميس الصواعي وقام بإصدار مجموعة من القرارات الإدارية منها القيام بتعيين محققين مالين من أجل التحقيق في عدد من قضايا غسيل الأموال وقام بتخصيص ادعاء عام من أجل مباشرة تلك التحقيقات.
يعمل الادعاء العام على إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء الادعاء العام وفقاً للمادة (77) من قانون السلطة القضائية بطلب من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القضاة بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها.
اقرأ أيضاً :
إنضم لقناتنا على تيليجرام