أفادت وزارة الداخلية الكويتية بأنه سيتم بدء تطبيق تحصيل المديونيات المستحقة لوزارة العدل اعتبارًا من اليوم الخميس، بعد خطوات مشابهة تمت فيما يتعلق بمديونيات الكهرباء وغرامات المرور، وذلك ابتداءً من بداية سبتمبر الحالي .
نتصله بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام >
وذكرت الإعلام الأمني في الكويت أنه وفقًا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، تم التأكيد على ضرورة تواصل وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لصالح الدولة، وبناءً على ذلك، ستبدأ وزارة الداخلية تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة لوزارة العدل قبل مغادرة البلاد، ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر الحالي.
يتعيّن على جميع الأجانب الراغبين في مغادرة البلاد، بغض النظر عن سبب المغادرة، تسديد المديونيات المستحقة عليهم، وذلك باستخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تطبيق "سهل"، وقد وجّهت وزارة الداخلية نداءً للجميع بضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المعمول بها، وعدم الانتهاكات، حيث إن الوزارة ستقوم بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد ولن تتوانى في ذلك.
(81).jpeg)
اقرأ أيضا: الاستعلام عن بلاغ تغيب في الكويت والتعرف على تاريخ تقرير الغياب
يُمنح طالب النقض وطالب إعادة النظر مهلة 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب لدى المحكمة المختصة، لسداد الرسوم القضائية المقررة.
إذا لم يتم السداد خلال المهلة المحددة، تقضي المحكمة بسقوط حقه في الطلب.
ويُعتبر الحكم الصادر بالسقوط نهائيًا غير قابل للطعن.
أوضحت التعليمات القضائية أن الدعاوى التي يتم التصالح فيها قبل عقد أول جلسة، معفاة من الرسوم القضائية، وتشمل هذه الإعفاءات الفئات التالية:
المسجونون والموقوفون.
العمال الخاضعون لنظام العمل والمستثنون منه.
الوزارات والمؤسسات الحكومية.
إذا تم الصلح قبل أول جلسة في مثل هذه الدعاوى، فلا تستوفى الرسوم القضائية.
اقرأ ايضا: تحذير عاجل من السعودية لجميع المواطنين المتواجدين في الكويت
تكاليف الدعوى القضائية يتحملها:
الطرف الخاسر في القضية بشكل كامل.
إذا كان المدعي غير محق في بعض طلباته، فإنه يتحمل القسط المتعلق بها من التكاليف.
إذا تم التصالح بعد الجلسة الأولى، تكون التكاليف على الطرفين مناصفة، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.