قامت النيابة العامة بالسعودية خلال الساعات الماضية بالكشف عن عقوبة مراجع الحسابات في حالة عدم الإبلاغ عن المخالفات، وذلك في ضوء تحقيق الحماية القانونية اللازم لكافة الأفعال التي ينتج عنها جرائم جنائية في الحسابات المالية، فقد أوضحت ضرورة قيام المراجع حال إيجاد أخطاء مالية بإبلاغ الأدارة أو الأجهزة الخاصة بالشركة، وذلك لتجنب العقوبة المفروضة من جانب النيابة العامة .
وقجاي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام >
النيابة العامة أوضحت أن العقوبات التي سيعاقب بها مراجع الحسابات في حالة عدم إبلاغه عن مخالفات جنائية ولم يقوم بالإبلاغ عنها، فقد جاءت على النحو التالي:
السجن لفترة تصل إلى عام.
غرامة مالية تبلغ 1000000 ريال سعودي.
العقاب بأحد العقوبتين.
اقرأ أيضًا: خطوات الاعتراض على مخالفات المرور المسجلة عبر ساهر المرور السعودي يوضح

في سياق ذلك أشارت النيابة العامة إلى العقوبة المفروضة على كل شخص يخدع أو يغش في وزن أو نوع أو عيار المعادن، وذلك في المواد ذات القيمة العالية أو الأصناف المطلية بها، فقد تم تحديد عقوبة السجن لمدة تبلغ عامين، إلى جانب غرامة مالية تقدر قيمتها بـ 400 ألف ريال سعودي أو العقاب بأحد العقوبتين.
اقرأ أيضًا: استعلام عن مخالفات قطع الإشارة وتقديم طلب اعتراض
التعيين في النيابة العامة يتطلب توفير مجموعة من الشروط، ومنها امتلاك الجنسية السعودية وأن يكون كامل الأهلية المدنية، وتجاوز عمر المتقدم عن 30 عام.
عدد فرص اختبار النيابة العامة تبلغ 8 محاولات.
اجتياز النجاح من خلال الحصول على 65 درجة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام