تم تحديد مجموعة من اسباب الترحيل من قطر وذلك طبقاً لآخر تحديثات الحكومة من أجل تنظيم عملية إبعاد الأجانب من البلاد بما لا يضر من مصالحها الاقتصادية الوطنية والاستقرار في المجتمع .
تصرزز بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام >
بالنسبة إلى اسباب الترحيل من قطر فهي كالتالي:
في البداية في حالة عمل الوافدين لدى أشخاص مختلفين عن الكفيل القانوني وكذلك انتهاء صلاحية إقامة الوافدين وعند عدم الاستجابة لأي إنذارات تأتي من أجل تجديدها.
بالإضافة إلى عمل الوافد بمهنة تكون مخالفة للمهنة الأساسية التي تم التعاقد مع الوافد عليها قبل السفر.
كذلك امتهان مهنة التجارة مع ممارسة عمل يكون خاص معها في الوقت نفسه، وفي حال تخطي عمر الأربعين عام بالنسبة إلى العاملين في مجالات مثل البناء والإنشاء ومن يعاني من أي من الأمراض المزمنة التي كانت سبب عجزهم عن العمل.
بجانب كل أفراد أسرة الوافد الذي صدر بحقه قرار ترحيل في حال وجودهم معه في داخل قطر.
أو ارتكاب جناية أو حتى جنحة مثل السرقة وصدور بحقه حكم، وبتلك الحالة لا يسقط عنه قرار الترحيل حتى وإن نفذ بالفعل الحكم.
كذلك حالة وجود مخالفة في الآداب العامة وذلك في خلال أوقات العمل مثل السب والقذف أو في حال شرب المخدرات بشكل علني.
أيضا ارتكاب أي مخالفات مرورية مع عدم الالتزام بوجود قواعد القيادة وانتهاء صلاحية جوازات السفر الخاصة بالوافدين وعدم تجديدها.
.png)
هنالك حالات من بعض الجنسيات قد تم استثنائها من تطبيق قانون الترحيل عن أراضي قطر ولذلك هم مستبعدين من إصدار قرارات بحقهم في الإبعاد إداريًا وهم:
كلا من رؤساء الدول الأجنبية وكل أفراد أسرهم مع مرافقيهم وكذلك أعضاء وكل رؤساء البعثات سواء كانت الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية مع الهيئات الدولية المعتمدة من قبل للدولة.
كذلك الإداريون وأفراد عائلاتهم ومن يتبعونه، مع الوفود الرسمية، ربان السفن والطائرات وكل اطقمهم حسب كل الشروط والإجراءات.
وكل مواطني مجلس التعاون الخليجي وكذلك كل من يقرر وزير الداخلية القطرية استثناءه وجود بسبب اعتبارات سواء كانت سياسية أو حتى اعتبارات إنسانية.
اقرأ أيضا: طريقة الاستعلام عن الخروجية قطر بالخطوات
بالنسبة إلى قانون العقوبات القطرية فإن المحكمة تحكم بعقوبة الإبعاد واحدة من ضمن العقوبات التكميلية وذلك كالتالي:
في حالة ارتكاب أي مخالفات من الجنح أو المخالفات التابعة إلي محكمة الجنايات كما نص عليها القانون.
من خلال المادة 77 يحق لكل الجهات الإدارية إبعاد الأجنبي عن أراضي قطر وذلك وفقا لما نص عليه القانون.
كما يجوز أمام المحكمة كذلك مع عقوبة المخالفات سواء كانت جناية أو جنحة، إبعاده عن الدولة من بعد انتهاء العقوبة.
إن كانت العقوبة صادرًا في جريمة مخلة بالشرف ينبغي أن تصدر حكمها بإبعاده عن قطر من بعد انتهاء عقوبته أو في حال سقوطها كذلك.
طبقا لنص المادة 78 من قانون الأبعاد يمكن أن تحكم كذلك بإبعاد الأجنبي بدلاً من إصدار عقوبة في حال ارتكابه جنحة.
اقرأ أيضا: فرصة متميزة للعمل مع اقامة في قطر مجانية وراتب يبدأ من 10 ألف ريال قطري
إذا كانت للشخص الأجنبية الصادر بحقها أمر إبعاده أو إخراجه أعمال تقتضي التصفية، لابد من مهلة من أجل تصفيتها من بعد أن يقدم كفالة يحددها وزير الداخلية.
لا تشتمل قرارات الإبعاد من دول الخليج الأخرى.
يتم الترحيل الخروج بقرار من وزير الداخلية ضد أي وافد يثبت أنه يهدد أمن وسلامة الدولة في الداخل أو في الخارج أو في حال الأضرار بالاقتصاد الوطني.
إنضم لقناتنا على تيليجرام