تعتبر خدمة الاستثمار في قطر واحدة من الخدمات التي يحتاج إليها الكثير من الوافدين من مختلف الجنسيات، وذلك سواء من خلال نظام الاستثمار الخاص بالأفراد أو المؤسسات، والذي يتم قبوله بناءً على بعض الشروط والضوابط التي حددها قانون الاستثمار في قطر بشكل عام، حيث تتضمن تلك الخدمة مزايا هامة ومتعددة تقديمها الحكومة القطرية للأجانب، لذا نسلط الضوء الآن على توضيح أبرز شروط الاستثمار في قطر للاجانب .
الاستثمار في قطر
ذتنقق بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام >
قامت الحكومة القطرية بفتح أبواب الاستثمار في قطر لغير القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بهدف تحقيق نجاح وتنمية كبيرة للمجتمع بشكل عام، ومن بين أبرز هذه القطاعات ما يلي:
القطاع السياحي: حسب يعتبر من أهم روافد الدخل في الاقتصاد القطري، وهو ما يجعله مجالاً أهم من المجالات التي تجذب المستثمرين من غير القطريين.
القطاع الصناعي: وهو القطاع الذي يتيح للمستثمرين حرية استيراد الخامات والمعدات المختلفة، ويشمل كذلك قطاع الأغذية الذي يعتبر خياراً مهماً للمستثمرين المتواجدين في الدولة:
بجانب قطاع الإلكترونيات: والذي يعمل على تعزيز الكثير من الصناعات داخل دولة قطر والذي شهد تطوراً كبيراً بفضل التقدم التكنولوجي في قطر.
قسم الاتصالات: حيث يعد من القطاعات المزدهرة في قطر، ولكن يتطلب استثمارات كبيرة.
بجانب قطاع التأمينات والقطاع المصرفي: يمكن الاستثمار من خلال هذا القطاع وفقاً للتشريعات والقوانين المعتمدة من جانب الحكومة القطرية.
وضعت وزارة التجارة والصناعة في قطر مجموعة من الشروط والضوابط الهامة لكي يتم الموافقة على طلب الاستثمار في قطر من جانب الأجانب بشكل طبيعي، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
يجب أن يكون المستثمر قد بلغ سن الرشد المعترف به في قطر، وليس العمر القانوني في بلده.
كما يشترط على المستثمر أن يقوم بوضع جزء من رأس المال في إحدى البنوك القطرية والذي يعتبر شكل من أشكال الضمان.
يجب تقديم كل الوثائق التي تثبت امتلاك أو إيجار المكان المخصص للمشروع.
من الضروري أن يكون المستثمر خالياً من أي جرائم وألا يكون مطلوباً في قضايا.
العمل على تقديم شرح كامل عن الاستثمار المراد تنفيذه وإرفاق كذلك رسم توضيحي مفصل عن المشروع المقدم.
يجب أن يقدم الاستثمار إضافة جديدة للاقتصاد القطري ويسهم في دفع التنمية.
يجب أن يتن تسجيل المشروع في السجل التجاري قبل البدء في تنفيذه.
يجب على المستثمر تقديم مستند رسمي يتضمن إقرار يتعهد فيه بحماية البيئة من التلوث.
بجانب التأكد من إرفاق كل الوثائق اللازمة مع صورة من إثبات الشخصية وصورة شخصية للمستثمر.