تعمل الحكومة السعودية بلا كلل على ضمان حقوق جميع العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين ويأتي ذلك في إطار جهودها المتواصلة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وقد تجسد هذا الالتزام في القرار الأخير من مجلس الضمان الصحي الذي دخل حيز التنفيذ، والذي يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، من السعوديين والمقيمين وأفراد أسرهم .
في خطوة هامة نحو توفير تغطية صحية شاملة لجميع العاملين في القطاع الخاص، أقر مجلس الضمان الصحي إلزام أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي الإلزامي لجميع العاملين، سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، وكذلك أفراد أسرهم ويشمل القرار الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 عامًا، وكذلك البنات غير المتزوجات وغير العاملات كنظرق بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
كما حدد القرار مجموعة من الاشتراطات الضرورية لتطبيق التغطية الصحية، حيث يجب على أصحاب العمل تقديم نموذج إفصاح طبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي المعتمدة بالإضافة إلى ذلك يلتزم أصحاب العمل بتوفير وثيقة تأمينية شاملة لجميع العمالة لديهم، لتكون الوثيقة مؤمنة بالكامل دون تحمل العامل أو أسرته أي تكاليف إضافية في حالات الطوارئ أو التنويم في المستشفى.
اقرأ أيضا: "تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية" 18,000 ريال بدون رسوم وفترة سداد مرنة
وفي إطار القرار تم الإعلان أيضًا عن إدخال وثيقة تأمين جديدة تشمل العمالة المنزلية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمستفيدين من جميع الفئات وتقدم الوثيقة الجديدة تغطية شاملة تشمل الرعاية الأولية، الصحة العامة، حالات الطوارئ، وتغطية التنويم في المستشفى دون مشاركة من العامل كما تتيح للعمالة المنزلية الحصول على معالجة طبية في حالات الطوارئ في العيادات، فضلاً عن إجراء الفحوصات الدورية والتطعيمات.
اقرأ أيضا: "تراجع ملحوظ" أسعار الذهب بالسعودية انخفاض كبير في عيار 21
تسعى الحكومة السعودية من خلال هذا القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية: