في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين العمانيين، أصدرت سلطنة عمان قرارًا وزاريًا حظر بموجبه 207 مهن على العمالة الوافدة ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة العمانية لضمان تحسين فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل، والتأكيد على تفعيل سياسات التعمين التي تضمن المشاركة الفاعلة للمواطنين في كافة القطاعات وفي هذا المقال سنتعرف على تفاصيل هذا القرار والأثر المتوقع له على سوق العمل العماني .
أصدر وزير العمل العماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، قرارًا وزاريًا رقم 532/2022، والذي ينظم مزاولة بعض المهن في سلطنة عمان والقرار الذي تم نشره في صحيفة الوطن العمانية، يستهدف حظر العديد من المهن على العمالة الوافدة، بهدف تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في هذه القطاعات الهامة خخذقض بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وفقا للمادة الأولى من القرار يتم حظر بعض الوظائف الإدارية والفنية التي كانت غالبًا ما تشغلها العمالة الوافدة ومن أبرز هذه الوظائف التي تم حظرها:
هذه المهن التي تشهد عادة طلبًا من الشركات والمؤسسات الكبرى في سلطنة عمان، سيتم منحها الآن للمواطنين العمانيين فقط، مما يفتح المجال أمامهم للتنافس على هذه الوظائف.
اقرأ أيضا: "بخطوات وشروط بسيطة" سجل الان في شؤون البلاط السلطاني في سلطنة عمان
كما تم حظر مجموعة من المهن التي تمثل جزءًا كبيرًا من احتياجات سوق العمل العماني، مثل: