في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليص الحوادث، قررت الحكومة الكويتية اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات المرورية عبر فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى 3000 دينار كويتي على المخالفات التي تهدد حياة المواطنين والمقيمين وهذا القرار يأتي ضمن إطار تنفيذ قانون المرور الجديد الذي يتضمن مجموعة من التعديلات التي تسعى إلى تحسين تنظيم حركة المرور، وتقليل الحوادث التي تودي بحياة الأشخاص أو تسبب أضرارًا مادية كبيرة .
قانون المرور الجديد في الكويت
تسعى السلطات الكويتية إلى وضع آليات أكثر فاعلية لضبط الحركة المرورية، حيث يشمل قانون المرور الجديد عدة تعديلات تهدف إلى تحسين السلامة العامة وتنظيم سير المركبات بشكل أفضل ومن أبرز ما جاء في هذا القانون عوغضغ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
فرض غرامات ضخمة على المخالفات التي تشكل تهديدًا لسلامة الجميع، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
استخدام التكنولوجيا مثل كاميرات المراقبة لرصد المخالفات بشكل آلي.
زيادة الغرامات الخاصة بتجاوز السرعة المحددة في المناطق السكنية.
تشديد قوانين القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول، مع تطبيق عقوبات صارمة ضد هذه المخالفات.
إجراءات جديدة بشأن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مع فرض عقوبات على هذه الممارسات التي تشغل السائق وتؤثر على تركيزه.
مراجعة تراخيص القيادة لضمان كفاءة السائقين ومدى التزامهم بالقوانين.
التأكد من فحص المركبات بشكل دوري لضمان سلامتها وتوفير شروط أمان أفضل على الطرق.
تنظيم حملات توعوية تهدف إلى تحذير السائقين من مخاطر القيادة المتهورة وأهمية الالتزام بقوانين المرور.
لتسهيل الأمور على المواطنين والمقيمين، وفرت الحكومة الكويتية إمكانية الاستعلام عن الغرامات المرورية إلكترونيًا ويمكن للأفراد التحقق من المخالفات التي تم فرضها على مركباتهم عبر الإنترنت من خلال خطوات بسيطة، تشمل: