يضع قانون العمل العماني إطارًا قانونيًا دقيقًا ينظم عمل الأجانب داخل السلطنة، بما يشمل العمالة المنزلية والوافدين في القطاع الخاص ويهدف هذا الإطار إلى ضمان الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، مع الحفاظ على تنظيم سوق العمل وضمان تحقيق نسب التعمين .
استقدام العمالة المنزلية بدون مكتب
لا يسمح القانون العماني باستقدام العمالة المنزلية إلا من خلال مكاتب معتمدة وحاصلة على ترخيص من وزارة العمل ووينص على شصذعك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
منع المواطنين من ممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص رسمي.
ضرورة حصول أصحاب العمل على تراخيص لاستقدام العمالة الأجنبية.
تنظيم عقود العمل بين صاحب العمل والعامل، وفقًا للأحكام التي تحددها وزارة العمل.
منع استغلال العمال الأجانب عن طريق فرض رسوم غير قانونية عليهم.