في إطار التزام الكويت بالاعتناء بالبعد الإنساني في تعاملها مع العمالة الوافدة، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن قرار جديد يتيح للعاملين المسجلين في شركات موقوفة تحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى، هذا القرار جاء استجابة للظروف الإنسانية التي تعاني منها هذه العمالة، ويهدف إلى تعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل .
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إمكانية تحويل إقامات العمالة الوافدة المسجلة في شركات تم إيقافها بسبب عدم وجود عناوين آلية واضحة. هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وتقديم حلول فعّالة للعمالة المتضررة سطصول بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وضع القرار شروطًا واضحة لتحويل الإقامات من الملفات المغلقة إلى أخرى نشطة، ومن أبرز هذه الشروط:
يشمل القرار تصفير ملفات الشركات الموقوفة من العمالة المسجلة عليها بحلول يوليو المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أوضاع سوق العمل وضمان استقرار العمالة الوافدة.
بالنسبة للعمالة التي لا تنطبق عليها الشروط، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم طلبات معاملات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة، حيث سيتم النظر في هذه الطلبات بشكل فردي وفحص الملفات المرتبطة بالعامل لضمان دراسة كل حالة على حدة.
هذا القرار يعكس جهود الكويت في تحسين ظروف العمل للوافدين ويعزز من استقرارهم في سوق العمل المحلي.
إنضم لقناتنا على تيليجرام