بشرى كبرى من هيئة القوى العاملة في الكويت .. تحويل إقامات العمالة الوافدة صار ممكنا بهذه الشروط الميسرة

في إطار التزام الكويت بتعزيز البعد الإنساني في تعاملها مع العمالة الوافدة، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن قرار جديد يسمح للعاملين المسجلين في شركات موقوفة بتحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى, يأتي هذا القرار استجابةً للظروف الإنسانية التي تواجهها هذه العمالة، ويهدف إلى تعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل .

تفاصيل القرار

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إمكانية تحويل إقامات العمالة الوافدة المسجلة في شركات تم إيقافها بسبب عدم وجود عناوين آلية واضحة. يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وتقديم حلول فعّالة للعمالة المتضررة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

شروط التحويل للعمالة المتضررة

وضع القرار مجموعة من الشروط الواضحة لتحويل الإقامات من الملفات المغلقة إلى أخرى نشطة، ومن أبرز هذه الشروط:

• يجب أن يكون العامل قد قضى 12 شهرًا على الأقل مع الشركة الموقوفة.
• يجب أن تكون الشركات الجديدة التي يُرغب في التحويل إليها ذات ملفات فعّالة.
• بالنسبة للعمالة المسجلة على مشاريع صغيرة أو متوسطة، يجب أن يكون قد مضى 3 سنوات على صدور إذن العمل كشرط للتحويل.

تصفير الملفات المغلقة

يشمل القرار تصفير ملفات الشركات الموقوفة من العمالة المسجلة عليها بحلول يوليو المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أوضاع سوق العمل وضمان استقرار العمالة الوافدة.

بالنسبة للعمالة التي لا تنطبق عليها الشروط، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم طلبات معاملات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة، حيث سيتم النظر في هذه الطلبات بشكل فردي وفحص الملفات المرتبطة بالعامل لضمان دراسة كل حالة على حدة.

الخاتمة

يعكس هذا القرار جهود الكويت في تحسين ظروف العمل للوافدين ويعزز من استقرارهم في سوق العمل المحلي. من خلال هذه المبادرات، تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تعزيز حقوق العمالة الوافدة وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News