في إطار جهودها لتحسين بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، تتجه المملكة العربية السعودية نحو إعادة هيكلة نظام العمل، مع شائعات حول إمكانية إلغاء الرسوم ونظام الكفالة للمغتربين . هذا الأمر أثار تفاعلات واسعة بين المقيمين والمواطنين.
تعمل المملكة على استبدال نظام الكفالة التقليدي بنظام جديد يركز على حماية حقوق العمال، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية أن القرار لا يزال قيد الدراسة ولم يعتمد رسميًا بعد غححضه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
كان نظام الكفالة يشكل أساس تنظيم سوق العمل لعقود، مما كان يفرض على العمال الأجانب الحصول على كفالة من أصحاب العمل. لكن هذا النظام تعرض لانتقادات بسبب قيوده على حرية التنقل، مما دفع المملكة لبدء إصلاحات في عام 2020.
واجه النظام انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبر عبئًا إضافيًا على العمالة الوافدة، مما دفع المملكة لإعادة النظر فيه.
الخطوة المرتقبة تهدف إلى:
في 2017، فرضت المملكة رسومًا سنوية على العمالة الوافدة، مما زاد الإيرادات ولكنه أثار استياء المقيمين الذين اعتبروه عبئًا إضافيًا.
إنضم لقناتنا على تيليجرام