قرار مفاجئ من هيئة القوى العاملة في الكويت .. تحويل إقامات العمالة الوافدة أصبح ممكنا .. اكتشف الشروط الآن

في خطوة تعكس التزام الكويت بمراعاة الجوانب الإنسانية وتعزيز مرونة سوق العمل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن قرار جديد يسمح للعمالة الوافدة المسجلة على ملفات شركات موقوفة بتحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى فعالة . يأتي هذا القرار استجابة للظروف الصعبة التي تواجهها العمالة المتأثرة بإيقاف بعض الشركات، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل وتقديم حلول عملية للوافدين.

تفاصيل القرار الجديد

يهدف القرار إلى تسهيل تحويل إقامات العمالة الوافدة المسجلة على ملفات شركات تم إيقافها بسبب عدم وجود عنوان واضح أو مخالفات نظامية. وستبدأ الهيئة بتنفيذ هذا القرار بشكل فعلي بحلول يوليو 2025، مع التركيز على تصفير الملفات المغلقة للشركات الموقوفة لضمان تنظيم أوضاع سوق العمل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الشروط المطلوبة لتحويل الإقامة

وضعت الهيئة شروطًا محددة لضمان تنفيذ القرار بشكل منظم وفعّال، ومن أبرزها:

• أن يكون العامل قد قضى 12 شهرًا على الأقل مع الشركة الموقوفة.
• إمكانية التحويل إلى شركات أخرى ذات ملفات فعالة وسارية.
• بالنسبة للعمالة المسجلة على مشاريع صغيرة أو متوسطة، يشترط أن يكون قد مضى 3 سنوات على صدور إذن العمل.

إجراءات خاصة للعمالة غير المشمولة بالشروط

بالنسبة للعمالة التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم طلبات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة. يتم فحص هذه الطلبات بشكل فردي لضمان دراسة كل حالة على حدة، مما يعكس حرص الكويت على مراعاة الظروف الإنسانية للوافدين.

أهمية القرار لسوق العمل الكويتي

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل وتحسين أوضاع العمالة الوافدة، مما يسهم في تعزيز استقرارها وضمان حقوقها. كما يعكس التزام الكويت بتقديم حلول عملية للقضايا الإنسانية، مما يعزز مكانتها كدولة تراعي حقوق العمال وتدعم التنمية الاقتصادية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News