في إطار التزامها بالاعتناء بالبعد الإنساني وتحسين ظروف العمل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن قرار جديد يسمح للعمالة الوافدة المسجلة في شركات موقوفة بتحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى نشطة . هذا القرار جاء استجابة للظروف الإنسانية التي تواجهها هذه العمالة، ويهدف إلى تعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل وتوفير حلول فعّالة للعمالة المتضررة.
يسمح القرار الجديد للعمالة الوافدة المسجلة في شركات تم إيقافها بسبب عدم وجود عناوين آلية واضحة بتحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى ذات ملفات نشطة. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الكويت لتحسين بيئة العمل وتقديم الدعم اللازم للعمالة المتأثرة جكقوه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة شروطًا محددة لتحويل إقامات العمالة الوافدة من الملفات المغلقة إلى أخرى نشطة، ومن أبرز هذه الشروط:
يشمل القرار أيضًا تصفير ملفات الشركات الموقوفة من العمالة المسجلة عليها بحلول يوليو المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أوضاع سوق العمل وضمان استقرار العمالة الوافدة، مع توفير حلول سريعة للعمالة المتضررة.
بالنسبة للعمالة التي لا تنطبق عليها الشروط المذكورة، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم طلبات معاملات ورقية إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة. سيتم النظر في هذه الطلبات بشكل فردي وفحص الملفات المرتبطة بالعامل لضمان دراسة كل حالة على حدة.
يعكس هذا القرار جهود الكويت المستمرة في تحسين ظروف العمل للوافدين وتعزيز استقرارهم في سوق العمل المحلي. كما يهدف إلى توفير بيئة عمل عادلة وشفافة، مما يساهم في تعزيز الثقة بين العمالة الوافدة والجهات المسؤولة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام