عمان تمنع عمل الوافدين والمقيمين في أكثر من 200 مهنة .. تعرف عليها

كتب بواسطة : عمر حسن

في إطار استراتيجية سلطنة عمان لتعزيز فرص العمل للمواطنين، أصدرت الحكومة العمانية قرارًا وزاريًا جديدًا يحظر 207 مهن على العمالة الوافدة . يهدف هذا القرار إلى تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، وتفعيل سياسات "التعمين" التي تسعى إلى تمكين المواطنين العمانيين من المشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذا القرار وأثره المتوقع على سوق العمل العماني.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 532/2022

أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل العماني، القرار الوزاري رقم 532/2022، والذي ينظم مزاولة عدد من المهن في سلطنة عمان. تم نشر القرار في صحيفة "الوطن" العمانية، ويستهدف حظر مجموعة واسعة من المهن على العمالة الوافدة، وذلك لضمان توفير فرص عمل أكبر للمواطنين العمانيين بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أبرز المهن المحظورة على العمالة الوافدة

يشمل القرار حظرًا لمجموعة متنوعة من المهن الإدارية والفنية والتقنية، والتي كانت تشغلها العمالة الوافدة بشكل كبير. ومن أبرز هذه المهن:

المناصب الإدارية العليا:
- مدير إداري
- مدير شؤون الموظفين
- مدير علاقات عامة
- مدير تدريب
- مدير موارد بشرية
التخصصات الفنية والاجتماعية:
- اختصاصي علم نفس
- اختصاصي تأمين
- أخصائي علم اجتماع
وظائف أخرى:
- كاتب قانوني
- محاسب رواتب
- مشرف أمن
- كاتب شؤون طلاب

المهن المحظورة في القطاعات المختلفة

يشمل القرار أيضًا حظرًا لمهن في قطاعات متنوعة، بما في ذلك:

المهن القانونية والإدارية:
- كاتب إداري
- كاتب محام
- وكيل تخليص جمركي
- كاتب شؤون موظفين
المهن التقنية:
- فني تحليل نظم
- مراقب إداري
- كاتب حسابات
- كاتب تأمينات اجتماعية
المهن التجارية والخدمية:
- بائع مواد تموينية
- بائع حلويات
- بائع خضار وفواكه
- عامل مخازن
المهن الأخرى:
- سائق مركبة إسعاف
- سائق حافلة
- مساعد مشرف سكن داخلي

الأثر المتوقع على سوق العمل العماني

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين العمانيين، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن التي يمكن أن يشغلها المواطنون. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى:

زيادة فرص العمل للمواطنين: من خلال توفير وظائف كانت تشغلها العمالة الوافدة سابقًا.
تعزيز الكفاءة المحلية: من خلال تشجيع المواطنين على تطوير مهاراتهم في المجالات المطلوبة.
تحقيق التوازن في سوق العمل: عبر تقليل الفجوة بين العرض والطلب على الوظائف في القطاعات المختلفة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News