في إطار حرصها على دعم العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن قرار هام يسمح بتحويل إقامات العمال المسجلين في شركات موقوفة إلى منشآت أخرى نشطة . تأتي هذه المبادرة لتخفيف الأعباء عن العمال المتضررين وتوفير حلول عملية لأوضاعهم.
أكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة المتأثرة بوقف نشاط شركاتهم، خاصة تلك التي تم إيقاف ملفاتها بسبب عدم وجود عنوان واضح أو مخالفات نظامية. كما يُتوقع أن يساهم القرار في تقليل الأعباء على العمال وتسهيل انتقالهم إلى فرص عمل جديدة دون تعطيل إقاماتهم وثدفه بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
حددت الهيئة عدة شروط أساسية يجب توافرها في العامل الراغب في تحويل إقامته، وهي:
كشفت الهيئة عن خطة لتصفير ملفات الشركات الموقوفة من العمال المسجلين عليها بحلول يوليو 2025، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل وضمان استقرار أوضاع العمالة الوافدة.
أوضحت الهيئة أن العمال الذين لا يستوفون الشروط المذكورة يمكنهم تقديم طلب ورقي إلى إدارة المنازعات في منطقة أبو فطيرة، حيث سيتم دراسة كل حالة على حدة وفحص الملفات المرتبطة بها لاتخاذ القرار المناسب.
يُعد هذا القرار خطوة إيجابية تعكس حرص الكويت على تحسين بيئة العمل وتقديم حلول عادلة للوافدين المتأثرين بإيقاف شركاتهم. كما أنه يُظهر التزام الدولة بمراعاة الجانب الإنساني في تعاملها مع العمالة الوافدة، مما يعزز ثقتهم في نظام العمل الكويتي.
ينصح العمال المتضررون بـ: