أسعار النفط العُماني تسجل قفزة قياسية لتصل إلى أعتاب 100 دولار
في إطار سعيها لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين العمانيين، أصدرت سلطنة عُمان قراراً وزاريًا جديداً يحظر 207 مهنة على العمالة الوافدة . يهدف هذا القرار إلى تعزيز سياسة التعمين وضمان مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية.
أصدر وزير العمل العُماني، الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، القرار الوزاري رقم 532/2022، والذي ينظم مزاولة بعض المهن ويحدد الوظائف المقتصرة على العُمانيين فقط. نُشر القرار في جريدة الوطن العُمانية، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتحفيز توظيف المواطنين في المناصب الإدارية والفنية التي كانت تشغلها العمالة الوافدة سابقاً محاوي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
يشمل القرار مجموعة واسعة من المهن في قطاعات مختلفة، منها:
يتوقع أن يساهم هذا القرار في:
على الشركات والمؤسسات العاملة في عُمان التكيف مع القرار الجديد عبر: