في خطوة هامة عززت من مكانة الكويت كرائدة في حماية حقوق العمال، الهيئة العامة للقوى العاملة أعلنت عن إجراء استثنائي يتيح للوافدين المسجلين بشركات موقوفة بنقل إقاماتهم إلى جهات عمل جديدة، القرار هذا جاء تماشيًا مع الرؤية الإنسانية للدولة، ولدعم مرونة سوق العمل القطري وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم .
مصادر كويتية رسمية أكدت أن القرار جاء بهدف حل أزمات آلاف العمال الذين تعلقت إقاماتهم نتيجة إغلاق شركاتهم، وذلك عقب التشديد في الإجراءات على المنشآت غير الملتزمة بعناوين واضحة، حيث قرر أن يتم تصفير الملفات المغلقة بحلول يوليو 2025، وهذا فتح الباب لأجل توطين العمالة في جهات عمل فعالة لكغيج بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
الهيئة الكويتية حددت معايير دقيقة لأجل ضمان عدالة العملية، منها:
خبراء اقتصاديون توقعوا أن تساهم هذه الخطوة في:
الهيئة الكويتية أعلنت أن هناك مسارًا بديلًا من خلال تقديم طلبات ورقية تُدرس بشكل فردي، مع تشديد الرقابة على الملفات لمنع أي استغلال، يُشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة حلول لـ تسوية مخالفات الإقامة تمهيدًا لتنفيذ نظام الكفالات الجديد 2025.
إنضم لقناتنا على تيليجرام