شهدت الساحة الكويتية تطوراً قانونياً هاماً بإصدار قرار بسحب الجنسية من خمسة أشخاص بينهم رجل الأعمال البارز معن عبدالواحد الصانع وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي
تفاصيل قرار سحب الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية حيث تمت التوصية بسحب الجنسية من عدد كبير من الحالا� سمحثش بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام �
التوصية بسحب الجنسية من 1647 حالة
عرض القرار النهائي على مجلس الوزراء للموافقة
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة شاملة بدأت عام 2023
أهداف الحملة على الجنسيات غير الشرعية
تصحيح أوضاع الجنسيات الممنوحة بشكل غير قانوني
مواجهة حالات التزوير في مستندات منح الجنسية
ضمان استيفاء جميع الشروط القانونية لمنح الجنسية
قصة معن الصانع من القمة إلى سحب الجنسية
يبرز اسم رجل الأعمال معن الصانع كأبرز الأسماء المتأثرة بهذا القرار حيث يحمل الجنسيتين الكويتية والسعودية
إمبراطورية معن الصانع الاقتصادية
مؤسس مجموعة سعد الاقتصادية العملاقة
نشاطات في القطاع المالي والعقاري
استثمارات في مجال الرعاية الصحية
تصنيفه ضمن أغنى 100 شخص في العالم عام 2007
أسباب تراجع نجم الصانع
نزاعات قانونية مع عائلة القصيبي
اتهامات بالاحتيال المالي
إفلاس مجموعته وتراكم الديون
بيع أصوله في مزادات علنية
سياسة الكويت الصارمة تجاه ملف الجنسية
تتبع الكويت إجراءات مشددة في مراجعة أوضاع الجنسية وفق معايير محددة
فحص دقيق لكل طلبات الجنسية
إلغاء الجنسية عند اكتشاف أي مخالفة
ملاحقة قانونية للمتلاعبين بملف الجنسية
التزام كامل بمبدأ الشفافية
المادة 11 من قانون الجنسية الكويتي
تنص المادة 11 على إمكانية سحب الجنسية في حالات محددة تشمل
الحصول على الجنسية بوثائق مزورة
عدم استيفاء شروط منح الجنسية
ارتكاب أفعال تضر بمصالح الدولة
تداعيات قرار سحب الجنسية
يترتب على قرار سحب الجنسية عدة آثار قانونية واجتماعية
فقدان الحقوق المترتبة على الجنسية
تأثير على الوضع القانوني للأفراد
تداعيات على الأصول والعقارات المملوكة
تأثيرات على روابط الأسرة
ردود الفعل على القرار
ترحيب شعبي بحملة تصحيح أوضاع الجنسية
تأكيدات رسمية على نزاهة الإجراءات
تركيز على حماية حقوق المواطنين الشرعيين
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الكويت الرامية إلى حماية هويتها الوطنية وضمان نزاهة نظام منح الجنسية بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون سيادة الدولة