قانون جديد في قطر يغير ملامح سوق العمل .. ماذا ينتظر المقيمين في الدوحة ؟

في إطار سعيها لتحقيق رؤية قطر 2030، أعلنت دولة قطر عن إصدار قانون جديد يهدف إلى تعزيز التوطين في القطاع الخاص، وذلك لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل . يأتي هذا القرار بتوجيهات من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية مميزة في الشركات الخاصة، مما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد.

أهداف قانون التوطين في قطر

يعد قانون التوطين في قطر نقلة نوعية في سياسات التوظيف المحلي، حيث يركز على بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• زيادة نسبة القطريين العاملين في الشركات الخاصة.
• تحفيز الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة.
• توفير حوافز مالية للمواطنين وأبناء القطريات لتعزيز جاذبية القطاع الخاص.
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل مستدامة.

أبرز بنود قانون التوطين في القطاع الخاص القطري

بموجب القانون رقم (12) لسنة 2024، الذي أصدرته وزارة العمل القطرية، تم وضع إطار تنظيمي يشمل:

1. تصنيف الشركات حسب حجمها ونشاطها لتحديد نسب التوطين المطلوبة.
2. توفير برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والخاصة.
3. منح حوافز مالية وتسهيلات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
4. إلزام الشركات بتوفير عقود عمل مستقرة وفق معايير عادلة.

مجالات تطبيق قانون التوطين في قطر

يشمل القانون مجالات متنوعة في القطاع الخاص، مثل:

• الشركات التجارية والصناعية
• المؤسسات الرياضية والترفيهية
• القطاعات التكنولوجية والخدمية

تأثير القانون على سوق العمل القطري

من المتوقع أن يساهم التوطين في قطر في:

• رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية.
• تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات الحيوية.
• تعزيز الاستقرار الوظيفي للمواطنين وتحفيز الإنتاجية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News