تشهد الكويت تحولاً جوهريًا في سياسات سوق العمل مع إصدار القرار الاستثنائي الذي يسمح بنقل إقامة العمال الوافدين من الشركات الموقوفة إلى جهات عمل جديدة، يأتي هذا الإجراء تماشيًا مع رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى إصلاح بيئة العمل وتعزيز حماية حقوق العاملين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة .
الأهمية الاستراتيجية للقرار الجديد
يمثل هذا القرار حلًا عمليًا لأزمة عشرات الآلاف من العمال الذين عانوا من تعليق إقاماتهم بسبب توقف شركاتهم، حيث يحقق أربع فوائد رئيسية عجنقم بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
إنقاذ العمال المتأثرين بإغلاق الشركات وتوفير فرص عمل بديلة
حل الملفات العالقة قبل تطبيق نظام الكفالة الجديد 2025
تقليص البطالة المقنعة ورفع كفاءة سوق العمل
تعزيز التنافسية لجذب الكفاءات العالمية إلى الكويت
الشروط التفصيلية لنقل الإقامة 2025
وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة معايير دقيقة لضمان شفافية عملية النقل:
متطلبات الخبرة الوظيفية
حد أدنى سنة عمل في الشركة الموقوفة
3 سنوات للعاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
مواصفات الشركة الجديدة
ترخيص ساري وسجل تجاري فعال
التزام تام بتشريعات العمل الكويتية
الإجراءات الأمنية والإدارية
تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية للهيئة
موافقة مسبقة من إدارة الجوازات
فحص أمني دقيق قبل الإقرار النهائي
الآثار المتوقعة على الاقتصاد الكويتي
يتنبأ خبراء الاقتصاد بتحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات:
جذب الاستثمارات بوجود عمالة مستقرة
تحسين التصنيف العالمي لبيئة العمل في الكويت
خفض المخالفات العمالية وتنظيم أوضاع الوافدين
تهيئة السوق لتطبيق نظام الكفالة المطور
إجراءات خاصة للحالات الاستثنائية
أكدت الهيئة على مرونة التعامل مع الحالات الخاصة عبر:
تقديم طلبات ورقية للعاملين غير المستوفين للشروط
أولوية قصوى للحالات الإنسانية
تسوية أوضاع المخالفين استعدادًا للنظام الجديد
الدليل العملي للتقديم الإلكتروني
لضمان سلاسة الإجراءات، حددت الهيئة خطوات واضحة:
الدخول إلى البوابة الرسمية للهيئة
تعبئة نموذج الطلب بدقة
إرفاق المستندات المطلوبة (عقود العمل، صورة الإقامة)