نهاية عصر المقيمين .. سلطنة عمان توجه صفعة قوية للمقيمين وتعلن توطين هذه المهن الشهيرة!

أعلن وزير العمل العُماني، محاد بن سعيد باعوين، عن خطة طموحة لتوفير 45 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال عام 2025، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، تأتي هذه الخطوة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية للسلطنة وزيادة الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، السياحة، والطاقة المتجددة .

تفاصيل الخطة التشغيلية: توزيع الفرص الوظيفية

كشفت الخطة التشغيلية لوزارة العمل العُمانية عن توزيع الفرص المستهدفة كالتالي بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• 11 ألف فرصة تأهيل للباحثين عن عمل.
• 10 آلاف وظيفة في القطاع الحكومي.
• 24 ألف فرصة في القطاع الخاص.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز التدريب المقرون بالتشغيل وبرامج التأهيل على رأس العمل، مما يسهم في سد الفجوة بين المهارات المتاحة واحتياجات سوق العمل.

تحديات التوظيف في عُمان: قطاع خاص يعتمد على الوافدين

رغم ارتفاع عدد العُمانيين العاملين في القطاعين العام والخاص إلى 851,983 موظفًا بنهاية أغسطس 2024، إلا أن التوظيف في القطاع الخاص لا يزال يمثل تحديًا، حيث يعمل فيه 265 ألف مواطن فقط مقابل مليوني وافد.

لذا، تعمل الحكومة على تعزيز توطين الوظائف عبر:

• برامج تدريبية متخصصة في مجالات مطلوبة مثل الأمن السيبراني والهندسة.
• دعم رواد الأعمال عبر التمويل والحوافز الضريبية.
• تشجيع القطاع الخاص على توظيف العُمانيين عبر حوافز حكومية.

القطاعات الأكثر طلبًا للوظائف في عُمان 2025

وفقًا لتقارير منصة "Career Guide"، فإن أبرز القطاعات التي تحتاج إلى توظيف عُماني هي:

1. التكنولوجيا والأمن السيبراني

مع التحول الرقمي المتسارع، تزداد الحاجة إلى خبراء البرمجة، تحليل البيانات، وحماية الشبكات.

2. الهندسة والبناء

تشهد عُمان مشاريع بنية تحتية كبرى، مما يرفع الطلب على المهندسين المدنيين والمعماريين.

3. السياحة والضيافة

بعد تعافي القطاع السياحي عالميًا، تسعى عُمان لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية، مما يخلق فرصًا في الفنادق، المطاعم، والمرافق الترفيهية.

4. الطاقة المتجددة

مع توجه السلطنة لـ الاستثمار في الطاقة الشمسية والنظيفة، تبرز فرص وظيفية في إدارة المشاريع الخضراء والهندسة البيئية.

استراتيجيات الحكومة لتعزيز التوظيف

أكد الخبير الاقتصادي خلفان الطوقي أن عُمان تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، مدعومة بـ:

• استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات (الاتصالات، التجزئة، التمويل).
• خصخصة بعض الشركات الحكومية لجذب استثمارات القطاع الخاص.
• برنامج "استدامة" لدعم القطاع المالي وتنظيم قوانين العمل.

كما تعمل وزارات مثل السياحة والتجارة على توظيف العُمانيين في القطاعات المرتبطة بها، مما يعزز التوطين والثقة في الاقتصاد المحلي.

نجاحات سابقة وخطة 2025

في عام 2024، تجاوزت عُمان هدفها التوظيفي بتوفير 36 ألف وظيفة (بنسبة إنجاز 104%). وتأمل السلطنة في تكرار هذا النجاح عبر:

• التدريب المكثف لرفع كفاءة الباحثين عن عمل.
• شراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص مستدامة.
• توسيع برامج دعم الأجور لتشجيع التوظيف المحلي.

مستقبل واعد لسوق العمل العُماني

مع خطة 45 ألف فرصة عمل في 2025، تؤكد عُمان التزامها بتمكين المواطنين وتنويع الاقتصاد. يُنصح الباحثون عن عمل بتطوير مهاراتهم في المجالات التقنية والهندسية لاغتنام الفرص في أسرع القطاعات نموًا.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News