قانون جديد في الكويت يمنع الزواج بهذه الطريقة المتاحة منذ عقود ... حتى لو كان برضا الطرفين!

في خطوة تُعد انتصاراً لحقوق المرأة وكرامتها، أعلنت الكويت إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، والتي كانت تسمح للمجرم بالإفلات من عقوبة خطف المرأة في حال تزوجها، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة والتماشي مع المواثيق الدولية .

إلغاء المادة 182: نهاية لعصر الإفلات من العقاب

أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم يقضي بإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي تنص على أن الخاطف يُعفى من العقوبة إذا تزوج الضحية بموافقة ولي الأمر. وجاء هذا القرار بعد سنوات من المطالبات الحقوقية، حيث أكد وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، أن الإلغاء يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي، كما يعكس التزام الكويت بـالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

أقوى عروض سلطنة عمان: تحطيم أسعار في "رامز" لشهر أبريل 2026 1/2

كيف تتجنب المخالفات في مواقف مدينة دبي الطبية؟ (دليل الأسعار والمواعيد)

وأشار السميط إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية أصدرت فتوى تؤكد أن المادة مخالفة للشريعة، مما ساهم في تسريع عملية الإلغاء.

إصلاحات قانونية شاملة: الكويت تتجه نحو حماية أكبر للمرأة

إلغاء المادة 182 ليس الإصلاح الوحيد الذي تشهده الكويت، فقد سبقه إلغاء المادة 153 التي كانت تخفف عقوبة جرائم الشرف، بالإضافة إلى رفع سن الزواج إلى 18 عاماً وتعزيز قوانين العنف الأسري.

وتستمر المطالبات بـتفعيل مراكز مناهضة العنف الأسري المنصوص عليها في قانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015، والتي تهدف إلى حماية الضحايا وتسوية النزاعات الأسرية بشكل قانوني آمن.

الكويت تنضم إلى قائمة الدول العربية التي ألغت "قوانين التزويج القسري"

بهذا القرار، تصبح الكويت واحدة من الدول العربية التي ألغت قوانين تسمح بالإفلات من عقوبة الخطف أو الاغتصاب في حال زواج الجاني من الضحية. ومن بين هذه الدول:

فرص عمل لخريجي إدارة الأعمال والهندسة الكيميائية في سلطنة عمان - شركة أطياب الدولية

تحذيرات عاجلة: حالة الطقس في الرياض وتوقعات الأمطار الغزيرة

• مصر (ألغت المادة 291 عام 1999).
• المغرب (ألغت المادة 475 عام 2014).
• تونس والأردن ولبنان (ألغت مواد مشابهة عام 2017).
• البحرين (ألغت القانون عام 2023).

خطوة نحو المساواة والعدالة

إلغاء المادة 182 يمثل تحولاً جذرياً في النظام القانوني الكويتي، ويعكس التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وضمان العدالة. ومع ذلك، تبقى هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية لتعزيز مكانة المرأة والطفل في المجتمع.

عاجل | حالة الطقس في سلطنة عمان: تنبيه من أمطار رعدية غزيرة ورياح هابطة تضرب هذه المناطق

قرار رسمي بـشأن حجز صالات الأفراح في الكويت وتفاصيل استرداد الرسوم

بوابة مستقبلك المهني: انضم إلى فريق "الرونق للعطور" الرائد في سلطنة عمان

بعد تطبيق القرار 32 بشأن رسوم تصاريح العمل في قطر: إليك ما تغير

فرصة لا تعوض.. 14 وظيفة شاغرة في سلطنة عمان عبر "توطين" (اغتنم الفرصة)

ثورة "الهوية الرقمية الإماراتية": كيف ودعت الإمارات عصر البطاقات البلاستيكية؟

إنضم لقناتنا على تيليجرام