بالتفاصيل والروابط.. شركة تنمية نفط عُمان تعلن عن وظائف تخصصية جديدة بالتنسيق مع وزارة العمل
قانون جديد في قطر يغير ملامح سوق العمل .. ماذا ينتظر المقيمين في الدوحة!
-
كتب بواسطة : فاطمة حسين
-
في إطار مساعي دولة قطر لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، والتي تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي متنوع وقائم على الكفاءة المحلية، أطلقت الحكومة قانون التوطين الجديد كأحد أبرز الأدوات الاستراتيجية لتمكين المواطنين وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، يأتي هذا القانون بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليُشكل محطة تحوُّلية في سياسات التوظيف، وليُرسي أسسًا جديدة لعدالة الفرص والتنمية المستدامة .
لماذا يُعد قانون التوطين نقلة استراتيجية لاقتصاد قطر؟
يُمثل القانون رقم (12) لسنة 2024 ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، عبر آليات مبتكرة تهدف إلى شروصس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- رفع نسبة العمالة الوطنية في الشركات الخاصة عبر حزم تحفيزية وعقوبات رادعة.
- تأهيل الكوادر القطرية من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات ومراكز التدريب المُتخصصة.
- تحفيز المواطنين عبر حزمة مزايا تشمل دعمًا ماليًّا، وضمانات وظيفية، وتسهيلات لتحقيق التقدم الوظيفي.
- تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل نوعية تُواكب متطلبات السوق المستقبلية.
كيف يُعيد قانون التوطين الجديد هيكلة سوق العمل القطري؟
وفقًا لبنود القانون، تُصنف الشركات وفقًا لحجمها وقطاعها الاقتصادي، مع تحديد نسب توطين إلزامية تصل إلى 35% في بعض القطاعات الحيوية. كما يُلزم القانون الجهات الخاصة بتقديم:
- عقود عمل تنافسية تضمن استقرارًا وظيفيًّا للمواطنين.
- برامج تدريب مُكثفة لتمكين الكوادر من تولي المناصب القيادية والتخصصية.
- حوافز مالية مثل المكافآت السنوية، وتغطية تكاليف التدريب، وخطط التدرج الوظيفي.
أبرز القطاعات المستفيدة من قانون التوطين في قطر
- القطاع التكنولوجي والرقمي: دعم الابتكار وريادة الأعمال.
- القطاع المالي والمصرفي: تعزيز الشفافية والكفاءة.
- القطاع الصناعي: بناء سلسلة إنتاج محلية مستدامة.
- القطاع الرياضي والترفيهي: توطين الخبرات في الفعاليات العالمية.
تأثيرات مُتوقعة: كيف يُساهم القانون في تحقيق رؤية 2030؟
- زيادة إنتاجية المواطنين عبر بيئة عمل محفزة وتدريب مُستمر.
- تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف عالية القيمة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل بيئة عمل عادلة ومستقرة.
- تعزيز التنافسية العالمية لقطر كوجهة لجذب المواهب والشركات الناشئة.