في خطوة تُعزز مكانتها، أعلنت الكويت عن تعديل قانوني جوهري يرفع سن الزواج من 15 إلى 18 عامًا، وذلك عبر مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية لتعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، يأتي هذا القرار تماشيًا مع الجهود العالمية لـ حماية حقوق الطفل، وضمان التوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي الذي يُكرس حماية الأسرة .
يشمل التعديل ثلاثة محاور رئيسية ضبيزب بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
أولا/ منع توثيق عقود الزواج لأي من الزوجين إذا كان عمر أحدهما أقل من 18 عامًا، ثانيا/ اشتراط الموافقة الحرة لكل من الطرفين بعد بلوغ السن القانوني، ثالثا/ ربط التشريع بالدستور والمعايير الشرعية لضمان التوازن بين الحقوق المجتمعية والفردية.
يتوقع خبراء الاجتماع أن يُسهم التشريع الجديد في:
حاليًا، لا توجد استثناءات إلا في حال صدور تشريعات لاحقة توافق الضوابط الشرعية.
العقد غير الموثق يُعتبر باطلًا، ولا يحصل الطرفان على حقوق الزواج الرسمية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام