في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين ورفع كفاءة القطاع غير الرسمي، أطلقت بلدية مسقط سلسلة من الإجراءات التنظيمية الشاملة لإعادة هيكلة أسواق الشارع العُمانية . هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتحديداً في جانب تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوليد 5,200 فرصة عمل نوعية للمواطنين العُمانيين، إلى جانب رفع مساهمة الاقتصاد غير الرسمي في الناتج المحلي ليصل إلى 8% خلال السنوات المقبلة.
أعلنت بلدية مسقط عن أربعة قرارات تنظيمية مفصلية تمثل حجر الزاوية في المشروع، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم والنمو في أسواق الشارع العُمانية لرجطس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
تم إيقاف منح تراخيص البيع المتجول للوافدين بشكل نهائي، وذلك في خطوة تهدف إلى تقنين السوق وإعطاء الأولوية للعُمانيين في ممارسة النشاط الاقتصادي الحر.
أطلقت بلدية مسقط تطبيقًا ذكيًا جديدًا باسم "مسقط الإلكترونية"، يتيح إدارة جميع التراخيص والإجراءات التنظيمية الخاصة بالباعة المتجولين بطريقة رقمية بالكامل.
فرضت بلدية مسقط غرامات مالية تصل إلى 700 ريال عُماني لكل من يمارس النشاط التجاري بدون ترخيص أو يخالف الاشتراطات الجديدة.
تم نشر دليل إلكتروني مبسط يوضح 7 خطوات فقط للحصول على ترخيص بيع متنقل.
| المؤشر | التوقعات (2025 - 2027) |
|---|---|
| نمو المشاريع المتناهية الصغر | +55% |
| انخفاض المخالفات التجارية | -68% |
| زيادة مساهمة الاقتصاد غير الرسمي | إلى 8% من الناتج المحلي |
يمكنهم ذلك فقط عبر الدخول في شراكات رسمية موثّقة مع مواطنين عُمانيين، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها 90 يومًا.
توفر وزارة العمل بالتعاون مع برنامج "ريادة" تمويلًا يصل إلى 5,000 ريال عُماني للراغبين في بدء مشاريعهم ضمن الأسواق المتنقلة.
إن ما يحدث اليوم في أسواق الشارع العُمانية لا يمثل مجرد تعديل تنظيمي، بل هو نقلة نوعية نحو اقتصاد محلي أكثر حيوية واستدامة. من خلال إفساح المجال أمام المواطنين لممارسة البيع المتنقل بطرق قانونية وحديثة، تُعزز السلطنة مفاهيم التمكين والمواطنة الاقتصادية، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار وريادة الأعمال في الفضاء العام.
إنضم لقناتنا على تيليجرام