أعلنت الحكومة الكويتية عن خطوة قانونية تاريخية برفع سن الزواج القانوني من 15 إلى 18 عامًا، ضمن تعديل جوهري في قانون الأحوال الشخصية، وذلك تعزيزًا لحماية حقوق الطفل والالتزام بالمواثيق الدولية، مع الحفاظ على الشريعة الإسلامية .
في خطوة إصلاحية، تم نشر قانون الزواج الجديد في الكويت رسميًا في الجريدة الرسمية بعد تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، وينص التعديل على هازقل بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
يأتي هذا التعديل انسجامًا مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تُعرف كل من هو دون 18 عامًا بصفته "طفلًا"، وتدعو إلى منعه من الدخول في علاقة زواج قد تُعرضه للخطر أو الاستغلال.
كما يتوافق القرار مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي تحث الدول على تحديد حد أدنى لسن الزواج يمنح الشبان والشابات الفرصة للنضج والتعلم.
قانون الزواج الجديد في الكويت يهدف كذلك إلى تقليل المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بالزواج المبكر، مثل:
كشف وزير العدل الكويتي ناصر السميط أن 30% من حالات زواج القصر تشمل أطرافًا من جنسيات غير كويتية، خاصة من دول مثل سوريا ومصر وإيران وأفغانستان. ويُتوقع أن يسهم التعديل في الحد من هذه الظاهرة.
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، لما له من تأثيرات إيجابية ملموسة، منها:
هل هناك استثناءات لمن هم دون 18 عامًا؟ لا، القانون حاليًا لا يسمح بأي استثناءات، وأي تغيير مستقبلي سيكون خاضعًا لتعديلات رسمية جديدة.
ما هي العقوبات في حال مخالفة القانون؟ أي عقد زواج يتم توثيقه لشخص دون سن الـ18 يُعد غير قانوني ولا يتم الاعتراف به رسميًا.
ما موقف القانون من الزواج العرفي؟ العقود العرفية التي لا تُوثق رسميًا تعتبر باطلة قانونيًا ولا يترتب عليها حقوق الزواج الرسمية.
مع تطبيق قانون الزواج الجديد في الكويت، تُثبت الدولة التزامها الجاد بحماية الأطفال من الممارسات الضارة، وتضع نموذجًا تشريعيًا متوازنًا يواكب المتغيرات العالمية، ويحافظ في الوقت ذاته على أصالة المجتمع الكويتي وقيمه الإسلامية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام