في خطوة تُعدّ نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان ومواكبة التوجهات العالمية، أعلنت الكويت عن تعديل تشريعي يرفع سن الزواج من 15 إلى 18 عامًا، جاء هذا القرار عبر مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، ليُعدِّل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية، مما يؤكد التزام الدولة بحماية حقوق الطفل ومواءمة التشريعات بين مبادئ الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي الذي يُعلي من شأن الأسرة .
يشمل التعديل الجديد عدة ضوابط صارمة لضمان التزام المجتمع بهذا القرار، ومن أبرزها لجهقم بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
يأتي هذا القرار انسجامًا مع الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان، ويرتكز على عدة أهداف جوهرية، منها:
يتوقع الخبراء أن يُحدث هذا القرار تحولًا إيجابيًا في المجتمع الكويتي، من خلال:
انخفاض معدلات الطلاق نتيجة زيادة النضج عند الزواج. تعزيز تمكين المرأة عبر زيادة فرصها التعليمية والمهنية. حماية الأطفال من المسؤوليات المبكرة وضمان عيش مراحل نموهم بشكل طبيعي.
حاليًا، يُطبق القانون بشكل مطلق دون استثناءات. أي تعديلات مستقبلية ستخضع لضوابط صارمة تضمن التوافق مع التشريعات الشرعية والقانونية.
يُمثل هذا القرار تطورًا تشريعيًا بارزًا في مسيرة الكويت نحو حماية حقوق الأطفال وتمكين الشباب، مما يعكس التزام الدولة ببناء مجتمع متوازن ومستقر، بذلك، تُرسي الكويت معايير جديدة تُلهم دول المنطقة في تعزيز التشريعات التي تحفظ كرامة الإنسان وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام