في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد الوطني، أصدرت سلطنة عمان قانوناً جديداً ينظم نشاط البيع المتجول، ويُعيد صياغة هذا القطاع كركيزة حيوية ضمن خطط تطوير سوق العمل في عمان . هذا القانون، الذي أطلقته بلدية مسقط، يشكّل نقطة تحول مهمة في تاريخ العمل الحر، ويعكس التوجه الطموح لرؤية عُمان 2040.
القانون الجديد لا يكتفي بتنظيم البيع المتجول من الناحية الإدارية، بل يتضمن سلسلة من الإجراءات التي تُسهم في إعادة هيكلة سوق العمل في عمان لصالح الكوادر الوطنية. حيث تم حصر التراخيص الجديدة في هذا القطاع على المواطنين العمانيين فقط، ما يفتح أبواباً جديدة لآلاف من الشباب الباحثين عن مصدر دخل مستقل وصنغب بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
كما تم تدشين منصة إلكترونية متكاملة هي "تطبيق بلدية مسقط الذكية"، لتكون نقطة الارتكاز في كل ما يتعلق بإصدار التراخيص، مما يلغي الحاجة للتعاملات الورقية التقليدية ويوفر الوقت والجهد.
ومن أبرز ما يميز هذا القانون، فرض غرامات مالية تصل إلى 700 ريال عُماني لمكافحة أي مظاهر من المنافسة غير المشروعة، بالإضافة إلى فرض زيّ رسمي موحّد مستوحى من الهوية العمانية ليمنح هذا النشاط طابعاً احترافياً ويعزز ثقة المستهلكين.
توفير التراخيص أصبح أكثر سهولة وسرعة من أي وقت مضى، حيث يمكن لأي شاب عماني أن يستكمل إجراءات الترخيص من خلال تطبيق بلدية مسقط الذكية.
تبدأ العملية بتنزيل التطبيق وتسجيل البيانات باستخدام البطاقة الشخصية، ثم يتم اختيار الموقع المناسب من خلال الخريطة الرقمية، يلي ذلك رفع الشهادة الصحية المطلوبة، ودفع رسوم رمزية لا تتجاوز 15 ريالاً عمانياً.
بعد الالتزام بمتطلبات الزي الرسمي، يتم إصدار الترخيص خلال 48 ساعة فقط، مما يسهم في تسريع الدخول إلى سوق العمل في عمان.
حدّد القانون مواقع حصرية لضمان نجاح المستثمرين في سوق العمل في عمان:
تحقيقاً لرؤية 2040، يُحدث القانون الجديد في سلطنة عمان تأثيراً استراتيجياً على سوق العمل في عمان عبر:
يُرسي القانون الجديد في سلطنة عمان أسساً لتطورٍ نوعي في سوق العمل في عمان:
القانون الجديد في سلطنة عمان ليس مجرد تشريعٍ تنظيمي – بل هو بوابتك الذهبية لاستثمارٍ ناجح في سوق العمل في عمان، فرصة العمر لتمتلك مشروعاً صغيراً بدخلٍ مضمون، ومواقع استراتيجية، ودعمٌ حكومي غير مسبوق.
إنضم لقناتنا على تيليجرام