في خطوة تهدف إلى تعزيز حرية الاختيار وحماية حقوق المستهلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية عن سياسة جديدة تمنح أولياء أمور الطلاب والطالبات حرية كاملة في شراء الزي المدرسي من المصدر الذي يفضلونه، سواء من داخل المدرسة أو من موردين خارجيين، جاء هذا القرار تماشيًا مع توجيهات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة .
بناءً على تعميم صادر من وزارة التربية والتعليم القطرية، تم إلزام جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة بعدم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من خلال قنوات محددة. ويهدف هذا القرار إلى كسر احتكار المدارس في توفير الزي، وضمان تنافسية عادلة في السوق رباشف بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وفقًا للتعميم، يجب على المدارس تقديم مواصفات دقيقة للزي المدرسي – بما في ذلك اللون والتصميم العام – لأولياء الأمور، دون إلزامهم بشرائه من مكان محدد. كما يُمنع تضمين العلامات المميزة أو التفاصيل المعقدة التي تستدعي التوجه لمورد وحيد.
يحق لأولياء الأمور الآن شراء الزي من أي مورد يرتؤونه، بشرط الالتزام بالمواصفات المحددة من المدرسة. كما ستوفر المدارس شعارها بشكل منفصل لأولياء الأمور الراغبين في تطبيقه على الزي المشترى من الخارج.
من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من العام الأكاديمي المقبل 2025-2026، مما يتيح الوقت الكافي للمدارس وأولياء الأمور للتكيف مع المتغيرات الجديدة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلك في القطاع التعليمي، وإتاحة خيارات أكثر مرونة وجودة لأولياء الأمور، مع الحفاظ على الهوية المدرسية الموحدة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام