أقرت الحكومة الكويتية تعديلًا جوهريًا في قانون الأحوال الشخصية يقضي برفع سن الزواج القانوني في الكويت إلى 18 عامًا بدلاً من 15 عامًا، وذلك عبر مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، بهدف حماية الأطفال ومراعاة الضوابط الشرعية والدستورية .
شمل التعديل على تعديلات في المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية، واشتمل على محاور أساسية تهدف إلى تنظيم شروط توثيق عقود الزواج وضمان إرادة الطرفين بما يتوافق مع السن القانوني اطدته بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تستند الأسباب إلى اعتبارات حقوقية وصحية وتعليمية، وتأتي ضمن مساعي الكويت للانسجام مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل وحقوق المرأة.
يتوافق التعديل مع تعريف اتفاقية حقوق الطفل الذي يعتبر كل شخص دون 18 عامًا طفلًا، كما يتكامل مع أهداف اتفاقية سيداو في مكافحة التمييز ودعم تمكين الفتيات.
يسهم رفع السن في تقليل مخاطر الزواج المبكر مثل مضاعفات الحمل المبكرة، ويحدّ من تسرب الفتيات من المدارس، ما يعزز فرصهنّ في إكمال التعليم وبناء مستقبل مهني مستقر.
يتوقع المختصون أن ينعكس التعديل إيجابًا على مؤشرات اجتماعية واقتصادية متعددة ترتبط بنضج الأفراد وسلامة القرارات الأسرية.
في النسخة الحالية من القانون لا يسمح بتوثيق عقود زواج لمن هم دون 18 عامًا، ولا توجد استثناءات منصوصة إلا إذا صدر نص تشريعي لاحق يتوافق مع الضوابط الشرعية.
أي عقد يُحرَّر أو يُوثَّق لأحد الطرفين دون السن القانوني يُعتبر باطلًا قانونيًا، ولا يترتب عليه حقوق الزواج الرسمية في سجلات الدولة.
خلاصة: يمثل قانون رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عامًا خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الطفولة والأسرة، ومواكبة المعايير الدولية مع الحفاظ على التوافق الشرعي والدستوري.
إنضم لقناتنا على تيليجرام