فرض قانون جديد في الكويت غيّر شروط الزواج للشباب والفتيات .. هذا ما ينتظر المقبلين على الزواج!

أعلنت الحكومة الكويتية عن تعديل مهم في قانون الأحوال الشخصية يقضي برفع سن الزواج القانوني في الكويت من 15 عامًا إلى 18 عامًا، وذلك بعد صدور مرسوم رسمي نُشر في الجريدة الرسمية . ويأتي هذا التغيير في إطار سعي الدولة لحماية القُصَّر، وضمان توافق التشريعات مع الدستور الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى التماشي مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.

تفاصيل تعديل قانون رفع سن الزواج في الكويت

شمل التعديل الأخير إدخال تغييرات جوهرية على المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية، حيث وضعت الدولة ضوابط جديدة لتوثيق عقود الزواج، من أبرزها بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :

• عدم السماح بتوثيق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين لم يبلغ 18 عامًا.
• ضرورة صدور موافقة صريحة وحرة من الزوجين بعد بلوغ السن القانوني.
• ربط القانون بمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي لضمان التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة.

الأسباب وراء رفع سن الزواج إلى 18 عامًا

تؤكد الجهات المختصة أن هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى مجموعة من الاعتبارات الحقوقية والاجتماعية والصحية، أبرزها:

• الانسجام مع الاتفاقيات الدولية: إذ يُعَد كل شخص دون 18 عامًا طفلًا وفق اتفاقية حقوق الطفل، كما أن هذا التوجه يتماشى مع أهداف اتفاقية "سيداو" الرامية إلى دعم حقوق المرأة ومكافحة التمييز.
• تعزيز الصحة والتعليم: يساهم رفع سن الزواج في تقليل مخاطر الحمل المبكر وما يرافقه من مضاعفات صحية، كما يحد من التسرب المدرسي للفتيات، ويمنحهن فرصة أكبر لإكمال دراستهن وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

التأثير المتوقع على المجتمع الكويتي

يرى خبراء الاجتماع أن قانون رفع سن الزواج في الكويت سينعكس بشكل إيجابي على البنية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ومن أبرز الآثار المتوقعة:

• تراجع معدلات الطلاق بين الأزواج الشباب بفضل زيادة النضج العقلي والنفسي عند دخول الحياة الزوجية.
• رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يعزز الوضع الاقتصادي للأسرة.
• تحسين مؤشرات التنمية البشرية عبر تكوين أسر أكثر وعيًا واستقرارًا.

الأسئلة الشائعة حول قانون رفع سن الزواج في الكويت

هل يمكن الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا؟

وفق القانون الجديد، لا يجوز توثيق أي عقد زواج لأحد الطرفين إذا كان دون 18 عامًا. ولا توجد استثناءات إلا في حال صدور تشريع لاحق يتماشى مع الضوابط الشرعية.

ما العقوبة المترتبة على مخالفة القانون؟

أي عقد يتم تحريره أو توثيقه لأحد الزوجين دون السن القانوني يُعتبر باطلًا من الناحية القانونية، ولا يترتب عليه أي آثار رسمية في سجلات الدولة.

خلاصة

يمثل تعديل قانون رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عامًا خطوة استراتيجية مهمة تعكس حرص الدولة على حماية الطفولة والمرأة، ومواكبة المعايير الدولية، مع الحفاظ على التوازن الشرعي والدستوري. كما أنه يعزز استقرار الأسرة، ويهيئ جيلًا أكثر وعيًا وقدرة على المساهمة في نهضة المجتمع الكويتي.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News