في خطوة تشريعية بارزة، أقرّت الحكومة الكويتية رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عامًا بدلاً من 15 عامًا، وذلك بعد إصدار مرسوم رسمي نُشر في الجريدة الرسمية . ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز حماية القُصّر، وضمان توافق عقود الزواج مع الضوابط الشرعية والدستورية، إضافةً إلى الانسجام مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة.
التعديل شمل المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية، حيث تمت إضافة بنود واضحة لضبط عملية توثيق الزواج بما يحمي الطرفين ويضمن استقلالية قرارهما. ومن أبرز ما جاء فيه خصغنف بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
القرار يستند إلى أبعاد اجتماعية وصحية وتعليمية، كما يعكس توجه الدولة نحو حماية الفتيات والفتيان من مخاطر الزواج المبكر، إضافةً إلى دعم التنمية المستدامة على المستوى المجتمعي.
من المتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على عدة جوانب داخل المجتمع الكويتي، ومن أبرزها:
وفق القانون الجديد، لا يُسمح بتوثيق أي عقد زواج لمن هم دون 18 عامًا، إلا في حال صدور تشريع مستقبلي يتوافق مع الضوابط الشرعية.
أي عقد زواج يُبرم لطرف لم يبلغ السن القانونية يُعد باطلًا وغير معترف به رسميًا، ولا يترتب عليه حقوق زوجية في السجلات الرسمية للدولة.
إن رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عامًا ليس مجرد تعديل قانوني، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الطفل والمرأة. كما أنه يضع الكويت في موقع متقدم بين الدول التي تسعى إلى التوفيق بين الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية، مما يعكس رؤية عصرية تدعم التنمية المجتمعية على أسس سليمة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام