في إطار سعيها لتعزيز انضباط سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني، أطلقت الكويت تشريعًا هامًا يُعرف بـ قانون التغيب الجديد في الكويت 2025، يهدف هذا القانون إلى معالجة حالات الغياب غير المبرر وتقليل الاستغلال غير القانوني لإقامات العمل .
في هذا الدليل، نستعرض كل ما يهم العاملين وأصحاب العمل حول هذا التشريع، بدءًا من أهدافه وآثاره العملية وصولًا إلى كيفية التعامل مع البلاغات بشكل قانوني زغغجش بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
يسعى القانون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
يشمل القانون مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان فعاليته، ومن أبرزها:
لا يتم قبول أي بلاغ إلا إذا استوفى الشروط التالية:
يتم رفع الطلب عبر بوابة وزارة الداخلية مع إرفاق المستندات اللازمة مثل عقد العمل، سجلات الحضور، والإنذار المسجل.
تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بمراجعة البلاغ ومنح العامل مهلة 60 يومًا لتقديم تبريراته أو إثباتات طبية/ظرفية.
في حال انقضاء المدة دون استجابة، تُلغى الإقامة تلقائيًا ويُطلب من العامل مغادرة البلاد خلال 15 يومًا.
نعم، في حال قدم العامل أدلة مقنعة (كتقارير طبية معتمدة أو إثباتات طارئة).
تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حسب قرار الجهة المختصة وطبيعة المخالفة.
العامل هو المسؤول عن تكاليف مغادرته، ويمكن خصمها من مستحقاته المالية إن وجدت.
من المتوقع أن يساهم قانون التغيب الجديد في الكويت 2025 في رفع مستوى الانضباط الوظيفي، وجذب الكفاءات المؤهلة، وخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وشفافية. كما سيعزز الثقة بين أطراف العلاقة الوظيفية ويحمي حقوق جميع الأطراف.
يُمثل هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل الكويتي، ويُعد امتثالًا له ضرورة لتجنب العقوبات القانونية. للاستفسار أو تحديث المعلومات، يُنصح بالتواصل مباشرة مع الهيئة العامة للقوى العاملة أو وزارة الداخلية عبر قنواتها الرسمية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام