قرار صارم بفرض رسوم عالية عل المرافقين في السعودية .. كم تبلغ وهل تشمل جميع الفئات؟

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يخص المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية، وهو خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل وتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة، حيث أن هذا التنظيم جاء ليمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية الكاملة لتحديد الرسوم والضوابط، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مع مراعاة الضوابط الحكومية والشروط النظامية .

صلاحيات وزير الموارد البشرية في تحديد المقابل المالي

منحت السلطات السعودية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحق في تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية ضمن صلاحياته، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وبموجب هذا القرار، فإن الرسوم المفروضة على المرافقين العاملين ستكون مماثلة لما يُحصّل من العمالة الوافدة في القطاع الخاص، بهدف تحقيق العدالة في توزيع التكاليف وتعزيز إيرادات الدولة بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تنظيم عمل المرافقين والمرافقات

وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، بحيث يُسمح لهم بالعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهن التي تحتاجها المملكة. ويأتي هذا التوسع استجابة لمتطلبات سوق العمل وتقليل الحاجة إلى الاستقدام من الخارج، مما يفتح المجال أمام الاستفادة من الكفاءات المتواجدة داخل المملكة.

شروط السماح بعمل المرافقين

وضع القرار عدة شروط يجب توافرها قبل السماح بعمل المرافقين والمرافقات، من أبرزها:

• أن يكون عمل المرافقين بديلاً مناسباً عن الاستقدام الخارجي.
• توافق المهن مع برنامج نطاقات المخصص لتوطين الوظائف.
• اجتياز المرافقين للاختبارات المهنية المطلوبة لمزاولة المهنة.
• اقتصار السماح على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة.
• التأكد من عدم وجود كفاءات سعودية متاحة لشغل الوظائف المدرجة.
• الالتزام بكافة الشروط الإضافية التي تضعها وزارة الموارد البشرية.

أهمية القرار لسوق العمل السعودي

يمثل تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية خطوة استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسهم القرار في:

• زيادة مشاركة القوى العاملة المتواجدة داخل المملكة.
• دعم أصحاب الأعمال في سد الاحتياجات العاجلة للوظائف.
• تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر الرسوم المنظمة.
• تحقيق التوازن بين توطين الوظائف والاستفادة من المرافقين.

الخلاصة

إن قرار تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية يعد تحولاً مهماً في سياسات سوق العمل، فهو يجمع بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومصالح أصحاب العمل، ويمنح المرافقين والمرافقات فرصة نظامية للعمل بما يتناسب مع احتياجات المملكة. وبهذا، يفتح القرار الباب أمام استغلال أفضل للكوادر المتاحة داخل السعودية، مع ضمان وجود ضوابط مالية وتشريعية تحكم العملية بمرونة وعدالة.

الأسئلة الشائعة حول المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News