في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في المنظومة التعليمية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إجراءات حاسمة لضمان توفير المستلزمات الدراسية بشكل مجاني لجميع الطلبة داخل المدارس . يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر، وخلق بيئة تعليمية عادلة تدعم التحصيل العلمي للطلاب دون تمييز.
أصدر قطاع الشؤون التعليمية تعميماً يؤكد على التزام المدارس بتغطية كافة التكاليف التعليمية، حيث يُعد توفير المستلزمات الدراسية بشكل مجاني ركيزة أساسية في هذه السياسة الجديدة. تهدف هذه المبادرة إلى منع أي إجراء قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وذووض بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وفقاً للتعميم، تتحمل المدرسة المسؤولية الكاملة لتأمين جميع الاحتياجات الأساسية للعملية التعليمية. يشمل ذلك:
يجب أن يتم التجهيز ضمن الإمكانات المتوفرة والميزانيات المعتمدة، مع حظر تحصيل أي رسوم مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم.
لضمان العدالة، حظر التعميم على المدارس طلب أي مستلزمات من الأهالي، سواء كانت:
يأتي هذا القرار للحفاظ على مبدأي المساواة والإنصاف بين جميع الطلاب، ومنع ظهور أي فوارق اقتصادية داخل الفصل الدراسي.
أوضح التعميم آلية مرنة لمعالجة أي متطلبات غير مدرجة في الميزانية. في حال وجود احتياج استثنائي، يتوجب على المدرسة التنسيق المباشر مع إدارة الشؤون المالية والجهات المختصة بالوزارة لدراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.
تمثل هذه الإجراءات نقلة نوعية نحو توفير المستلزمات الدراسية بشكل مجاني وشامل، مما يعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ببناء نظام تعليمي عادل يقوم على مبادئ الجودة والمساواة للجميع.
إنضم لقناتنا على تيليجرام