قرار عاجل من الكويت بشأن تملك الغير كويتيين للعقارات .. هل متاح لجميع الجنسيات وماهي الشروط؟

في خطوة مهمة لتطوير القطاع العقاري في الكويت، صدر اليوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" مرسوم جديد ينظم ضوابط تملك الشركات والعقارات للكيانات الاستثمارية، مما يمثل تطوراً مهماً في المشهد الاستثماري الكويتي .

تفاصيل المرسوم الجديد وأهميته

يأتي المرسوم رقم 195 لسنة 2025 تنفيذاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 الذي ينظم تملك غير الكويتيين للعقارات، حيث يحدد الضوابط والإطار القانوني لتملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات في البلاد بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

الجهات المسموح لها بالتملك العقاري

وفقاً للمادة الأولى من المرسوم، يُسمح للكيانات التالية تملك العقارات في الكويت:

• الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين مدرجين في البورصات المرخصة
• الصناديق العقارية المرخصة من الجهات الكويتية المختصة
• المحافظ الاستثمارية العقارية المرخصة

الشروط والضوابط الأساسية

حدد المرسوم مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب الالتزام بها:

شروط النشاط والاختصاص

يشترط أن يكون من بين الأغراض الأساسية للشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التعامل في العقارات، مما يضمن تخصص هذه الكيانات في المجال العقاري.

القيود المفروضة

يحظر المرسوم الجديد التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع، مما يحافظ على السكن الخاص للمواطنين.

الاستثناءات والحقوق المحفوظة

أكدت المادة الثانية من المرسوم على عدة استثناءات مهمة:

• الحفاظ على حق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في تملك العقارات
• معاملة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتيين في تملك الأراضي والعقارات
• تطبيق الأحكام القانونية السابقة فيما يتعلق بهذه الفئات

سريان وتنفيذ المرسوم

ينص المرسوم في مادته الثالثة على:

• تنفيذ الوزراء لكل ما يخص اختصاصاتهم من أحكام هذا المرسوم
• العمل بالمرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
• تطبيق الأحكام بشكل فوري بعد النشر

تأثيرات متوقعة على السوق العقاري

يتوقع خبراء العقارات أن يؤدي هذا المرسوم إلى:

• تنشيط السوق العقاري الاستثماري
• جذب استثمارات مؤسسية جديدة
• زيادة سيولة السوق العقاري
• تطوير بيئة استثمارية أكثر تنظيماً

يمثل هذا المرسوم خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم في القطاع العقاري الكويتي، مع الحفاظ على التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المجالات السكنية الخاصة، مما يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 للتنمية الاقتصادية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News