أعلنت وزارة العدل القطرية في عددها السادس والعشرين الصادر يوم أمس عن إقرار تعديل قانون الموارد البشرية المدنية رقم 25 لسنة 2025، والذي يُعد نقلة نوعية في نظام إدارة الموارد البشرية بالدولة، وسوف نعرفكم عليه تفصيلا في سطور هذه المقالة وسنعرض لكم النظام الجديد للعلاوات في قطر الشهرية ومتى يستحقها العامل .
يُحدد التعديل الجديد آلية منح العلاوات الدورية للموظفين القطريين، حيث يستحق الموظف العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة. وتستمر هذه العلاوات حتى يبلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة الوظيفية زردذن بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وتمنح العلاوات بناءً على تقييم أداء الموظف الوظيفي وفق نسب محددة في جدول الدرجات والرواتب. كما يستحق الموظفون المعينون لأول مرة أو المعاد تعيينهم علاوات دورية بنسبة المدة من تاريخ التعيين حتى أول يناير تالي.
وفي تطور مهم، تقرر منح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه الأساسي نهاية مربوط درجته، وفق نفس النسب والضوابط المحددة للعلاوات الدورية، ويستمر صرف هذه المكافأة حتى موعد استحقاق العلاوة الدورية التالية.
أضاف القانون حزمة مالية شاملة تشامل:
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه العلاوات والبدلات أو إضافة غيرها وفق متطلبات سوق العمل.
حدد القانون خمسة مستويات لتقييم الأداء:
وأوضحت المادة 39 حالات اعتبار تقييم الموظف "يحقق التوقعات" حكمًا، بما في ذلك الإيفاد في بعثات دراسية أو تدريبية تتجاوز ثمانية أشهر، والإجازات الدراسية والمرضية طويلة المدة، وعضوية مجلس الشورى والمجلس البلدي المركزي.
يشترط للترقية إلى الوظائف حتى الدرجة الممتازة:
وفي تطور متميز، يجوز ترقية الموظف الحاصل على جوائز التميز الحكومي إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل.
كما خصص القانون مكافآت تشجيعية للموظفين المتميزين تصل إلى خمسة آلاف ريال للموظف أو الإدارة، ومكافآت مالية للذين يقدمون خدمات متميزة أو بحوثًا أو اقتراحات تحسن أداء العمل.
حدد القانون 17 نوعًا من الإجازات، منها:
ويجب على الموظفين استغلال نصف إجازتهم الدورية على الأقل سنويًا، مع إمكانية ترحيل الباقي للسنة التالية فقط.
يضمن القانون للموظف المعار حصوله على الراتب الإجمالي والمزايا الأفضل، سواء من جهة العمل الأصلية أو الجهة المعار إليها. كما يجوز إعارة الموظف لجهات عربية أو دولية مع استمرار صرف راتبه ومميزاته.
يُعد هذا التعديل الشامل لقانون الموارد البشرية نقلة نوعية في نظام العمل الحكومي القطري، معززًا الشفافية والعدالة في التقييم والترقية، ومراعيًا لتحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، مما يسهم في تعزيز بيئة عمل محفزة وجاذبة للكوادر الوطنية المتميزة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام