قراار صارم من سلطنة عمان بمنع عمل الوافدين في أكثر من 200 مهنة شهيرة ... تعرف عليها

كتب بواسطة : رنا مجدي

في خطوة حاسمة نحو تعزيز التوظيف الوطني وتمكين الكفاءات المحلية، أعلنت سلطنة عُمان عن القرار الوزاري العماني بحظر المهن على الوافدين الذي شمل أكثر من 207 مهنة، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتوسيع نطاق سياسة "التعمين" وتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين في مختلف المجالات الحيوية داخل الدولة .

يهدف القرار إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الحساسة، وفتح المجال أمام الشباب العُماني لتولي أدوار قيادية وفنية كانت سابقًا تحت إشغال الوافدين بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .

تفاصيل القرار الوزاري رقم 532/2022

أصدر وزير العمل العماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين القرار الوزاري رقم 532/2022 الذي ينص على تحديد مجموعة من المهن التي يُمنع على العمالة الوافدة مزاولتها داخل السلطنة.

وجاء القرار المنشور في جريدة الوطن العُمانية ليؤكد التزام الحكومة بتطبيق استراتيجية التعمين الشاملة، الهادفة إلى رفع نسب التوظيف بين المواطنين في المناصب الإدارية والفنية والمهنية التي تعد من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني.

هذا التوجه يأتي في إطار رؤية عُمان المستقبلية لتوطين الوظائف وضمان مشاركة الكوادر الوطنية في التنمية المستدامة للبلاد.

المهن المحظورة على العمالة الوافدة في سلطنة عمان

تضمن القرار الوزاري العماني بحظر المهن على الوافدين قائمة واسعة من الوظائف التي أصبحت حصرية للعُمانيين فقط، وشملت قطاعات متنوعة ما بين الإدارية والفنية والتجارية والخدمية.

أولاً: المهن الإدارية والعليا

مدير إداري
مدير شؤون الموظفين
مدير علاقات عامة
مدير تدريب
مدير موارد بشرية

ثانيًا: المهن الفنية والتخصصية

اختصاصي علم نفس
اختصاصي تأمين
أخصائي علم اجتماع
كاتب قانوني
محاسب رواتب

ثالثًا: المهن التقنية والتجارية

فني تحليل نظم
مراقب إداري
كاتب حسابات
بائع مواد تموينية
بائع حلويات

رابعًا: المهن الخدمية والنقل

سائق إسعاف
سائق حافلة
مشرف أمن
مساعد مشرف سكن داخلي

هذه المهن تم اختيارها بعناية لضمان تمكين المواطنين من الاندماج بشكل أكبر في سوق العمل وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق الوظائف المحلي.

الأثر المتوقع على سوق العمل العُماني

من المتوقع أن يُحدث القرار الوزاري العماني بحظر المهن على الوافدين نقلة نوعية في بنية سوق العمل داخل السلطنة، حيث سيساهم في:

زيادة معدلات التوظيف بين العُمانيين في قطاعات كانت تعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الأجنبية.
تعزيز الكفاءة المهنية الوطنية من خلال إتاحة الفرصة لتطوير مهارات المواطنين وتدريبهم على الوظائف الفنية والإدارية.
تحفيز القطاع الخاص لتبني خطط تدريب وتأهيل تتناسب مع متطلبات التعمين وضمان استدامة الكوادر الوطنية.
تحقيق التوازن في سوق العمل بما يدعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز الاستقرار الوظيفي للمواطنين.

خطوات الشركات والمؤسسات بعد صدور القرار

يتعين على جميع المؤسسات العاملة في السلطنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع القرار الوزاري العماني بحظر المهن على الوافدين، وذلك من خلال:

إعادة هيكلة الوظائف لتتناسب مع التوجيهات الجديدة الخاصة بسياسة التعمين.
تأهيل وتدريب الكوادر العُمانية لشغل المناصب التي كانت تُدار من قبل العمالة الوافدة.
الالتزام الكامل بالضوابط القانونية لتجنب العقوبات أو الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القرار.

هذه الخطوات ليست فقط التزامًا قانونيًا، بل تمثل استثمارًا طويل الأمد في مستقبل سوق العمل الوطني.

خلاصة القرار وأهميته للمستقبل

إن القرار الوزاري العماني بحظر المهن على الوافدين يُعد من أبرز الإجراءات الحكومية الداعمة لسياسة التعمين، كونه يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية ويحد من تسرب الفرص الوظيفية إلى خارج القوى العاملة المحلية.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار في رفع كفاءة الأداء في المؤسسات العُمانية، ويمنح المواطنين فرصًا أكبر للمشاركة في تحقيق رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة والمهارة والإنتاجية العالية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News