في إطار جهودها المستمرة لتعزيز فرص العمل للمواطنين العمانيين وتمكين الكفاءات المحلية، أعلنت سلطنة عُمان عن قرار وزاري جديد بحظر أكثر من 207 مهنة على العمالة الوافدة . ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق سياسة "التعمين" ودعم الشباب العُماني للانخراط في مختلف القطاعات الحيوية داخل الدولة.
يسعى القرار إلى تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض المهن الحساسة، وفتح المجال أمام الكوادر الوطنية لتولي وظائف قيادية وفنية كانت تشغلها سابقًا العمالة الوافدة. ويأتي هذا ضمن جهود الدولة لضمان اكزعف بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
أصدر وزير العمل العماني، الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، القرار الوزاري رقم 532/2022، الذي حدد مجموعة من المهن التي يُمنع على العمالة الوافدة ممارستها داخل السلطنة. وقد نُشر القرار في جريدة الوطن العُمانية، مؤكدًا التزام الحكومة بتطبيق استراتيجية التعمين الشاملة.
شملت قائمة المهن المحظورة على الوافدين مجموعة واسعة من الوظائف في قطاعات متعددة، لضمان فرص أكبر للعمانيين: