قرار من هيئة القوى العاملة في الكويت .. تحويل إقامات العمالة الوافدة أصبح ممكنا .. بهذه الشروط

في خطوة تُعزز مكانة الكويت كرائدة في حماية حقوق العمال، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إجراء استثنائي يسمح للوافدين المسجلين بشركات موقوفة بنقل إقاماتهم إلى جهات عمل جديدة . يأتي القرار تماشيًا مع الرؤية الإنسانية للدولة، ودعمًا لمرونة سوق العمل وسط تحديات اقتصادية عالمية.

القرار الإنساني: نقلة نوعية في سياسات التوظيف

أكدت مصادر رسمية أن القرار يهدف إلى حل أزمات آلاف العمال الذين علقت إقاماتهم بسبب إغلاق شركاتهم، وذلك بعد تشديد الإجراءات على المنشآت غير الملتزمة بعناوين واضحة. ومن المقرر أن يتم تصفير الملفات المغلقة بحلول يوليو 2024، مما يفتح الباب لتوطين العمالة في جهات عمل فعالة يظغنغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط تحويل الإقامة للوافدين: دليل شامل

حددت الهيئة معايير دقيقة لضمان عدالة العملية، أبرزها:

• شرط الخبرة الزمنية: إتمام عام كامل على الأقل مع الشركة الموقوفة.
• اشتراط مرور 3 سنوات للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• ضمان فعالية الملف الجديد: التحويل مسموح فقط إلى شركات لديها سجل عامل ومرخصة.

كيف سيُعيد القرار تنظيم سوق العمل الكويتي؟

يتوقع خبراء اقتصاديون أن تساهم هذه الخطوة في:

• تقليل البطالة المقنعة بين الوافدين.
• جذب استثمارات أجنبية عبر بيئة عمل أكثر استقرارًا.
• تعزيز سمعة الكويت دوليًا في مجال الحقوق العمالية.

ماذا عن العمال غير المستوفين للشروط؟

أوضحت الهيئة أن هناك مسارًا بديلًا عبر تقديم طلبات ورقية تُدرس بشكل فردي، مع تشديد الرقابة على الملفات لمنع أي استغلال. يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة حلول لـ تسوية مخالفات الإقامة تمهيدًا لتنفيذ نظام الكفالات الجديد 2025.

اقرأ أيضًا:

مخالفات الإقامة في الكويت 2025: دليل التسديد وتجنب العقوبات

تحديث جذري في قانون الإقامة: رسوم جديدة وفئات مستثناة

بإطلاق هذه المبادرة، تؤكد الكويت مجددًا التزامها بموازنة التنمية الاقتصادية مع البعد الاجتماعي، مما يعزز ثقة العمالة الوافدة ويحفظ حقوق جميع الأطراف في سوق العمل الديناميكي.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News