عاجل: فرض ضوابط جديدة تنظم عمل الوافدين في سلطنة عمان .. لايمكن الانتقال ولا العمل دونها

في خطوة نوعية لتعزيز تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين القوى الوطنية والوافدة، أعلنت وزارة العمل في سلطنة عمان عن تطبيق اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بالعمال غير العمانيين، التي تهدف إلى ضبط استقدام وتشغيل العمالة الوافدة بما يتماشى مع أحكام قانون العمل العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023) . تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الحكومة لتهيئة بيئة عمل عادلة، وتوفير فرص توظيف أوسع للمواطنين.

إطار تنظيمي شامل لعمل الوافدين في سلطنة عمان

تهدف اللائحة إلى بناء منظومة عمل متكاملة تضمن العدالة والاستقرار لجميع الأطراف، حيث وضعت وزارة العمل مجموعة من القواعد الملزمة لكل من أصحاب الأعمال والعاملين الوافدين، بهدف الحد من الفوضى في سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية شسبكف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط دقيقة لاستقدام العمال غير العمانيين

حددت وزارة العمل العمانية ضوابط صارمة لاستقدام العمالة الأجنبية، حيث يُسمح بالاستقدام فقط في حال عدم توفر كفاءات عمانية مؤهلة للقيام بالمهمة ذاتها. كما ألزمت الوزارة أصحاب العمل بالالتزام بخطط التعمين ودفع الرسوم المقررة، إلى جانب التقيد بنسب محددة للعمالة الوافدة داخل كل منشأة وفقاً لطبيعة النشاط الاقتصادي.

ضوابط انتقال العمالة بين المنشآت العمانية

نظمت اللائحة الجديدة آلية انتقال العمال غير العمانيين في سلطنة عمان بين الشركات، حيث لا يُسمح للعامل بالانتقال إلى جهة عمل جديدة إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ مباشرته العمل، وبموافقة مسبقة من وزارة العمل، شريطة ألا تكون المهنة المعنية مشمولة بسياسات التعمين الوطنية.

تحديثات تشريعية وإلغاء قرارات قديمة

وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (574/2025)، الذي ألغى عدداً من القرارات السابقة، منها القرار رقم (189/2004)، إلى جانب إلغاء النماذج القديمة الخاصة بطلبات استقدام العمالة الأجنبية. وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر تتناسب مع تطور سوق العمل العماني.

عقوبات رادعة وضمانات لحماية الحقوق

أكدت وزارة العمل أن مخالفة أحكام تنظيم العمال غير العمانيين ستُقابل بإجراءات حازمة، تشمل فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ريال عماني لكل مخالفة، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرار الانتهاك. كما شددت على التزامها الكامل بحماية حقوق جميع العاملين في السلطنة، سواء من المواطنين أو من الوافدين، وضمان حصولهم على بيئة عمل آمنة ومنصفة.

أهداف اللائحة الجديدة في تطوير سوق العمل العماني

تسعى اللائحة الجديدة لتنظيم العمال غير العمانيين إلى تعزيز التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال وحقوق العامل، والحد من العمالة غير النظامية التي تؤثر على استقرار السوق. كما تدعم الإجراءات الجديدة تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040، الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الكفاءات والمهارات البشرية.

فرص جديدة في سوق العمل العماني ضمن نظام أكثر انضباطاً

يرى خبراء الاقتصاد أن هذه التعديلات ستجعل سوق العمل في سلطنة عمان أكثر جاذبية للكفاءات الأجنبية المتخصصة، مع الحفاظ على فرص العمل للمواطنين. كما يتوقع أن تسهم هذه السياسات في رفع جودة بيئة العمل، وتحفيز الإنتاجية، وتقليل معدلات العمالة المخالفة في البلاد.

توجه مستقبلي نحو رقابة أشمل وتنظيم أعمق

أكدت وزارة العمل العمانية أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للرقابة الميدانية على المنشآت، لضمان الالتزام الكامل باللائحة الجديدة الخاصة بالعمال غير العمانيين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق العدالة في سوق العمل. وتمثل هذه الخطوات أحد الأعمدة الرئيسية في مسيرة السلطنة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الموارد البشرية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News