ثورة في سياسة الاستقدام: إعفاءات شاملة من رسوم الاستقدام لهذه الفئات في سلطنة عمان

شهدت ساحة العمالة المنزلية في سلطنة عُمان تطورًا تاريخيًا بإصدار وزارة العمل لقرارها الجديد الذي يمنح إعفاءات كاملة من رسوم الاستقدام في سلطنة عمان لشريحة محددة من المجتمع . يأتي هذا القرار تماشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية الطموحة لـ "رؤية عُمان 2040"، التي تضع العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في صلب أولوياتها.

تفاصيل القرار: من المستفيد من إعفاء رسوم الاستقدام في سلطنة عمان؟

بموجب القرار الوزاري رقم (602/2025)، تم تحديد الفئات المؤهلة للحصول على الإعفاء الكامل من رسوم ترخيص الاستقدام، وهي عاصزا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

• الأشخاص ذوو الإعاقة.
• كبار السن غير القادرين على رعاية أنفسهم.
• المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مستمرة.
• المستفيدون من معاش دخل الأسرة المقدم من صندوق الحماية الاجتماعية.

يشمل الإعفاء استقدام العمالة في عدة تخصصات منزلية، أبرزها: العامل المنزلي، مربية الأطفال، السائق الخاص، والممرض أو المساعد الصحي المنزلي.

الاشتراطات والإجراءات: كيف تثبت أهليتك للإعفاء؟

أكد داود بن سليمان الهنائي، مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل، على ضرورة إثبات حالة المستفيد عبر الجهات الرسمية المختصة. حيث يتطلب الأمر:

• تقديم بحث اجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية لكل من كبار السن غير القادرين على self-service والمرضى المحتاجين رعاية صحية.
• إبراز وثيقة من صندوق الحماية الاجتماعية تثبت استحقاق دخل الأسرة.
• 出示 بطاقة الإعاقة المعتمدة من الجهة المختصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ما الذي يشمله الإعفاء وما الذي لا يشمله؟

أوضح الهنائي أن الإعفاء الكامل يشمل فقط رسوم ترخيص الاستقدام ورسوم تسجيل بيانات العامل التابعة لوزارة العمل. بينما لا يتضمن القرار الإعفاء من:

• رسوم تأشيرة الدخول والإقامة.
• تكاليف الفحص الطبي للعامل.
• تذاكر السفر.
• أي غرامات تأخير قد تترتب.

ويلاحظ أن الإعفاء يقتصر على عامل منزلي واحد لكل أسرة، مع إمكانية استثناء عامل ثانٍ في حال أثبت البحث الاجتماعي وجود حاجة فعلية ماسة لذلك.

تأثير القرار على جودة الحياة: أكثر من مجرد توفير مالي

يعكس هذا القرار فلسفة أعمق تتجاوز التوفير المالي المباشر. فهو يسعى إلى:

• تعزيز الكرامة والاستقلالية: تمكين كبار السن وذوي الإعاقة من العيش في كنف أسرهم في بيئة آمنة بدلاً من اللجوء إلى دور الرعاية.
• دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي: تخفيف العبء عن كاهل الأسر وتنظيم عملية الرعاية، مما يعزز التماسك الأسري.
• تحسين الصحة النفسية والجسدية: ضمان حصول هذه الفئات على الرعاية المناسبة ينعكس إيجابًا على صحتهم العامة ورفاههم.

أصوات المجتمع: ترحيب حذر ومطالبة بالمزيد

أخ لشخص من ذوي الإعاقة: "القرار خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة، لكنه جاء متأخرًا. العديد منا يتحمل رسوم الاستقدام في سلطنة عمان المرتفعة رغم محدودية الدخل. نطالب بإعادة النظر في بقية الرسوم (كالفيسا والفحص الطبي) لجعلها متناسبة مع قدرتنا المالية، فهذا سيساهم حقًا في تحسين نوعية حياتنا."

أم محمد العذالية: "عُمان تقدم دعمًا رائعًا لهذه الفئات. نأمل أن تمتد يد العون لتشمل الإعفاء من رسوم الفحص الطبي وتخليص المعاملات عبر مكاتب 'سند'، أو أن تتحمل الحكومة جزءًا من تكاليف استقدام العاملة. هذه خطوة ستخفف عنا الكثير."

سالم بن علي البلوشي: "القرار بمثابة بصيص أمل يؤكد أن رعاية كبار السن أولوية وطنية. هذا ليس مجرد تخفيض مالي، بل رسالة إنسانية تقول إن الدولة تقف مع أبنائها. تشجيع الأسر على رعاية كبار السن في المنزل بدلاً من المؤسسات يعزز قيمنا الأصيلة في بر الوالدين وتماسك المجتمع."

باختصار، يمثل قرار الإعفاء من رسوم الاستقدام في سلطنة عمان نقلة نوعية في السياسات الاجتماعية، موجّهاً بدقة نحو دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر تكافؤاً ورفاهية، وهو ترجمة فعلية لطموحات رؤية عُمان 2040 على أرض الواقع.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News