تشهد أنظمة الإقامة في الكويت تطوراً ملحوظاً تمهيداً لبدء فصل مالي جديد . في هذا الإطار، أعلنت مصادر مطلعة عن انتهاء وزارة الداخلية من دراسة رسوم الإقامات والزيارات بشكل كامل، لتكون على أعتاب إصدار قرار رسمي يعيد هيكلة هذه الرسوم. يُتوقع أن يشمل القرار المرتقب جميع فئات المقيمين، من العاملين في القطاعين العام والخاص إلى المستثمرين وأصحاب إقامة "كفيل نفسه"، مما سيكون له أثر مباشر على تكاليف المعيشة والعمل في البلاد.
بناءً على ما كشفته مصادر "النهار" الكويتية، فإن هيكلة رسوم الإقامة في الكويت ستأتي على النحو التالي ضاعبس بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
لا تقتصر التعديلات على إقامات العمل فحسب، بل تمتد لتشمل رسوم الالتحاق بالعائلة في الكويت، وذلك وفق الآتي:
ضمن حزمة القرارات المتوقعة، سيتم لأول مرة فرض رسم على سمة الدخول للزيارة، حيث سيُطلب من الزائر دفع 10 دنانير كويتية مقابل الحصول على سمة الدخول، وهو إجراء جديد سيؤثر على تكلفة الزيارات العائلية والسياحية إلى الكويت.
تُعد هذه التعديلات المتوقعة على رسوم الإقامة والزيارات في الكويت جزءاً من سياسة أوسع لإعادة هيكلة اقتصاديات سوق العمل والهجرة. يُنصح جميع المقيمين والراغبين في زيارة الكويت بالاطلاع على القرار الرسمي فور صدوره من وزارة الداخلية للتعرف على التفاصيل النهائية والامتثال للشروط الجديدة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام