تشهد دولة الكويت تحولاً جذرياً في نظام إقامة الأجانب مع دخول اللائحة التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ، والتي جاءت استكمالاً للقانون الصادر قبل عام تقريباً . هذه التعديلات الشاملة تهدف إلى معالجة الثغرات في النظام السابق وتبسيط الإجراءات لتحسين تجربة المقيمين والزوار على حد سواء.
من أبرز المزايا الثورية في النظام الجديد فك الارتباط بين مدة صلاحية جواز السفر ومدة الإقامة العادية، مما ينهي معاناة طويلة الأمد كان يعانيها المقيمون. كما وسعت اللائحة المهلة الممنوحة لتسجيل المواليد الجدد إلى أربعة أشهر بدلاً من المدة السابقة، مما يمنح العائلات وقتاً كافياً لإتمام الإجراءات دون ضغوط ودعحر بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
تمنح اللائحة الجديدة مرونة كبيرة في تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها، حيث أتاحت إمكانية تمديدها حتى سنة كاملة من تاريخ الدخول إلى البلاد. هذه الخطوة من شأنها تعزيز القطاع السياحي وتسهيل زيارة الأقارب لفترات أطول.
خففت اللائحة من شروط الالتحاق العائلي، حيث أصبح الحد الأدنى للراتب 800 دينار كويتي شهرياً، مع استثناءات واسعة تشمل الموجودين داخل الكويت والأطفال تحت 5 سنوات لأبوين مقيمين. كما شملت الاستثناءات مهناً حيوية مثل الأطباء والإعلاميين والرياضيين ومجهزي الموتى.
تنقسم تأشيرات الإقامة إلى تسعة أنواع رئيسية تشمل:
تصنف تأشيرات الزيارة إلى 12 نوعاً، أبرزها:
حددت اللائحة خمس حالات يمكن فيها تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة:
أوضحت اللائحة ثلاث حالات للإبعاد الإداري:
شملت التعديلات تحديثاً لرسوم الإقامة والخدمات:
أتاحت اللائحة إمكانية الحصول على إقامة لمدة تصل إلى 15 سنة للمستثمرين الأجانب، و10 سنوات لأبناء المواطنات الكويتية وملاك العقارات، و5 سنوات لفئات أخرى.
اشترطت اللائحة تقديم proof of health insurance كشرط أساسي لمنح أو تجديد الإقامة، مع ربط مدة الإقامة بمدة التغطية الصحية.
تمثل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب في الكويت نقلة نوعية toward نظام هجرة أكثر مرونة وشفافية، مع الحفاظ على الضوابط الأمنية والإدارية اللازمة. هذه التعديلات من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على المناخ الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز مكانة الكويت كوجهة جاذبة للكفاءات والعمالة الماهرة.
إنضم لقناتنا على تيليجرام