قرار من الكويت بتنفيذ إجراءات حاسمة" وسحب الجنسية من خمسة أشخاص بينهم ملياردير معروف

في خطوة حاسمة تعكس توجهًا رسميًا لإعادة ضبط ملفات الجنسية، أعلنت السلطات الكويتية عن اتخاذ قرار سحب الجنسية الكويتية من مجموعة من الأفراد، كان أبرزهم رجل الأعمال المعروف معن عبدالواحد الصانع، وذلك استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية . وجاء هذا التحرك الحكومي ضمن إطار واسع يهدف إلى مراجعة ملفات التجنيس القديمة والتأكد من سلامة إجراءات منح الجنسية ومدى التزامها بالقانون.

خلفيات قرار سحب الجنسية الكويتية وإعادة تقييم ملفات التجنيس

تعمل الحكومة الكويتية منذ عدة أشهر على تنفيذ خطة شاملة لإعادة تدقيق ملفات الجنسية، وذلك بعد رصد العديد من الحالات التي حصلت على الجنسية بطرق يُشتبه بأنها غير قانونية. وفي هذا السياق، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعًا موسعًا برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ثجالح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وخلال الاجتماع، صدر قرار سحب الجنسية الكويتية من 1647 فردًا ممن تبين أنهم حصلوا عليها دون استحقاق أو عبر مستندات غير صحيحة. ومن المقرر عرض القرار على مجلس الوزراء لاعتماده بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

ويمثل هذا الإجراء امتدادًا للخطة الحكومية التي انطلقت منذ مارس 2023 بهدف تنظيف ملف التجنيس من أي تجاوزات أو عمليات تزوير تمت في السنوات الماضية، وهو ملف لطالما أثار حساسية في المجتمع الكويتي نظرًا لارتباطه المباشر بالهوية الوطنية.

لماذا شمل قرار سحب الجنسية الكويتية رجل الأعمال معن الصانع؟

يُعد معن عبدالواحد الصانع أحد أبرز رجال الأعمال في الخليج، وقد حصل على شهرة واسعة كونه مؤسس مجموعة سعد القابضة التي عملت في مجالات متعددة منها:

• القطاع المصرفي
• القطاع العقاري
• الإنشاءات
• القطاع الطبي

وقد حمل الصانع الجنسيتين الكويتية والسعودية، واحتل عام 2007 مرتبة متقدمة ضمن قائمة مجلة فوربس لأغنى مئة شخصية في العالم، قبل أن يتعرض لاحقًا لانهيار مالي كبير.

الأزمات التي أدت إلى سقوط إمبراطورية الصانع

في نهاية العقد الأول من الألفية، بدأت مشكلة الرجل المالية بالتصاعد بعد خلافات قانونية واتهامات احتيال مع مجموعة القصيبي في السعودية. وأسفرت القضايا المتلاحقة عن:

• انهيار مجموعته التجارية
• إفلاس العديد من شركاته
• تراكم ديون تُقدّر بأكثر من 22 مليار دولار

وبعد سلسلة من المحاكمات والمزادات العلنية لتصفية الأصول، وافقت المحاكم السعودية عام 2019 على إعادة جدولة ديونه بموجب قانون الإفلاس الجديد. وتشير مصادر متعددة إلى أن هذه الملفات المالية والقانونية كانت من أبرز العناصر التي دفعت السلطات إلى اتخاذ قرار سحب الجنسية الكويتية منه.

خطوات الكويت لتشديد الرقابة على ملف الجنسية

تعتبر الكويت أن ملف الجنسية يمثل أحد أهم ركائز الأمن الوطني، ولذلك تقوم الدولة باتباع إجراءات صارمة لضمان نزاهة عملية منح الجنسية. وتشمل هذه الإجراءات:

• إعادة فحص ملفات التجنيس القديمة والتحقق من صحة المستندات المقدمة.
• اتخاذ قرار سحب الجنسية الكويتية فورًا عند اكتشاف أي تزوير أو مخالفة.
• إحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
• تحديث قواعد البيانات الوطنية لمنع تكرار الأخطاء مستقبلاً وتعزيز الشفافية.

تأثير قرار سحب الجنسية الكويتية على الوضع الداخلي

يحمل قرار Sحب الجنسية الكويتية أبعادًا سياسية وقانونية مهمة، إذ يُنظر إليه على أنه تأكيد من الدولة على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. كما يُعد رسالة واضحة بأن الكويت ماضية في مكافحة أي محاولات للحصول على الجنسية عبر طرق غير قانونية، وذلك للحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

كما يهدف القرار إلى حماية الهوية الكويتية من التشويه الذي تسببه عمليات التجنيس غير المشروعة، والتي قد يكون لها آثار اجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة.

خاتمة

يُعد قرار سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع وعدد كبير من الأشخاص محطة مفصلية ضمن حملة حكومية واسعة لإصلاح ملف التجنيس وضمان نزاهته. ومع استمرار الدولة في مراجعة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تسعى الكويت إلى ترسيخ مبادئ العدالة وصون الهوية الوطنية، بما يضمن استمرار الثقة في مؤسسات الدولة ويعزز الاستقرار القانوني والمجتمعي.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News