قرار بإعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان لمستخدمي بطاقة “مال”.. لمن يتلزم بضوابط السحب هذه!

أعلنت سلطنة عُمان عن إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان على بطاقة الدفع الوطنية "مال"، في خطوة استراتيجية لتعزيز المدفوعات الإلكترونية وتخفيف الأعباء المالية على الأفراد والتجار . يقود هذه المبادرة البنك المركزي العُماني ضمن خطته لدعم بيئة مالية أكثر تطورًا وتشجيع استخدام وسائل الدفع المحلية منخفضة التكلفة.

ما هو قرار الإعفاء الكامل من الرسوم في سلطنة عمان لبطاقة "مال"؟

اعتمد البنك المركزي العُماني هيكلًا جديدًا للرسوم يشمل بطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع، ويهدف إلى تحفيز الاستخدام الواسع لوسائل الدفع الإلكترونية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود تعزيز المدفوعات الوطنية، وتقليل التكاليف على المصارف ومقدمي خدمات الدفع والتجار صمدسي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إلغاء رسوم الإصدار والتجديد

كجزء من إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان، ألغى البنك المركزي جميع الرسوم المتعلقة بإصدار بطاقة "مال" أو تجديدها. وهذا يعني أن العملاء يمكنهم الحصول على البطاقة الوطنية دون أي تكلفة، سواء عند الإصدار الأول أو عند إعادة الإصدار، في جميع البنوك ومزودي خدمات الدفع المعتمدين.

البطاقات بلا رسوم مع ضوابط السحب النقدي

بينما تُتاح بطاقة "مال" بدون رسوم للاستخدام اليومي، تظل رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي والخدمات المرتبطة بها خاضعة للأنظمة والتعليمات المعمول بها. يضمن هذا النظام توفير خيارات دفع مجانية للمستخدمين مع الحفاظ على ضوابط السحب النقدي.

دعم التحول الرقمي وتسهيل المدفوعات داخل السلطنة

تسعى بطاقة "مال" إلى تمكين الأفراد من امتلاك وسيلة دفع وطنية منخفضة التكاليف وسهلة الاستخدام، مع قدرة على إجراء المعاملات المحلية بكفاءة وأمان عاليين. ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز الثقة في المدفوعات الإلكترونية والحد من الاعتماد على النقد التقليدي.

إعفاء البنوك من رسوم شبكة "عُمان نت"

يشمل إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان أيضًا الإعفاء المؤقت للبنوك ومقدمي خدمات الدفع من أي رسوم متعلقة باستخدام البنية التحتية لشبكة "عُمان نت"، بهدف تسريع انتشار بطاقة "مال" وتقليل تكاليف تقديم الخدمات الإلكترونية في المرحلة الأولى.

هيكل رسوم مرن لجميع المؤسسات

• سقف رسوم منخفض للمؤسسات الحكومية.
• رسوم ثابتة للمعاملات عبر شركات الصرافة والتحويل.
• امتيازات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلين على بطاقة "ريادة".
• إعفاء كامل للمؤسسات الخيرية عند استقبال التبرعات والزكاة والصدقات.
• خفض تكاليف المدفوعات بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالبطاقات الأخرى.

يُتوقع أن يسهم هذا الهيكل في تحسين كفاءة الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار، وتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الإلكترونية.

تعزيز الشمول المالي والتجارة الإلكترونية

من المتوقع أن يكون لـ إعفاء كامل من الرسوم في سلطنة عمان أثر اقتصادي ملموس، إذ سيدعم نمو الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية، ويساهم في بناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وتعتبر بطاقة "مال" جزءًا محوريًا من استراتيجية البنك المركزي لإعادة هيكلة منظومة الدفع الوطني.

موعد الإطلاق التجريبي لبطاقة "مال"

أعلن البنك المركزي العُماني أن الإطلاق التجريبي لبطاقة "مال" سيكون في 20 نوفمبر 2025، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني للسلطنة. وستتمكن غالبية أجهزة الصراف الآلي وبوابات الدفع الإلكترونية من معالجة المعاملات فورًا، مع إمكانية تأخر بعض نقاط البيع لحين جاهزيتها التقنية.

خطوة نحو تحقيق رؤية عُمان 2040

يتماشى هذا المشروع مع أهداف رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز الشمول المالي، وتوفير خدمات دفع عالية الكفاءة وبتكلفة منخفضة. ويُعد اعتماد بطاقة "مال" على نطاق واسع خطوة أساسية لتطوير البنية المالية الوطنية وضمان استدامة المدفوعات الإلكترونية.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News