الإمارات تزف بشرى لأصحاب الأجور المنخفضة: تعرف على القرار الذي أسعد الجميع

أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن إطلاق مجموعة من المبادرات المالية الجديدة التي تهدف إلى تمكين أصحاب الأجور المنخفضة من الوصول إلى خدمات مصرفية متنوعة بكل سهولة وأمان . تشمل هذه الخدمات فتح الحسابات البنكية، استخدام المحافظ الإلكترونية، الدفع الرقمي، إرسال الحوالات، بالإضافة إلى خيارات الادخار والاستثمار.

تطوير إطار مالي متكامل وآمن

وأكد المصرف المركزي أنه يسعى إلى وضع إطار تنظيمي متكامل، مدعوم بأنظمة تشريعية حديثة، تضمن تحقيق الشمول المالي للعمال. وقد أشار سيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، إلى أن هذه المبادرات تشمل تطوير استخدام العقود الذكية لتسهيل التعاملات المالية للعمال وجعلها أكثر تنظيمًا وشفافية نشنذح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نظام التمويل المفتوح (أوبن فاينانس)

خلال جلسة نقاشية في فعاليات قمة قادة الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأبوظبي، أوضح الظاهري أن المصرف المركزي أطلق نظام التمويل المفتوح، المعروف باسم "أوبن فاينانس"، الذي يمكّن العاملين من إدارة معاملاتهم المالية بسهولة. يتيح النظام للعمال الاطلاع على أسعار الخدمات المختلفة، مثل شراء سيارة أو الاستثمار، ومقارنة العروض من مقدمي الخدمة المتعددين لاختيار الأنسب دون الحاجة لزيارة البنك أو المؤسسة المالية.

تسهيلات إضافية للعمال

يوفر نظام التمويل المفتوح العديد من التسهيلات، منها إمكانية فتح حساب مصرفي عن بعد بعد التحقق من البيانات الشخصية، والاطلاع على الخدمات المالية الموثقة والمناسبة لكل مستخدم. كما يسهم النظام في تبسيط التعامل المالي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الإرشاد بلغة العمال، نظرًا لتعدد الجنسيات في الدولة التي تصل إلى أكثر من 200 جنسية، مما يسهل فهم البيانات المالية وتحليلها بطريقة مبسطة.

تعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيا

وأشار الظاهري إلى أن القطاع المالي الإماراتي قوي ومتنوع، حيث توفر البنوك وقطاع الصرافة والتحويلات المالية خدمات ومنتجات متنوعة تلبي الاحتياجات الأساسية. ويعد نظام التمويل المفتوح في الإمارات منصة آمنة لمشاركة البيانات المالية مع جهات موثوقة، ما يتيح تقديم خدمات مالية مبتكرة وشخصية، مع الحفاظ على الرقابة المصرفية لحماية حقوق المستخدمين وضمان الأمان المالي.

آلية تطبيق النظام

يُلزم نظام التمويل المفتوح جميع المؤسسات المالية المرخصة، الخاضعة لرقابة المصرف المركزي، بمشاركة البيانات المالية ضمن الإطار التنظيمي للنظام، بما يغطي المنتجات والخدمات المالية المختلفة. وقد بدأ تطبيق النظام على مراحل، بدءًا من المصرفية المفتوحة (أوبن بانكينج)، ثم التوسع إلى التأمين المفتوح وغيرها من المجالات، لضمان شمولية وفعالية الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

إن اعتماد نظام التمويل المفتوح في الإمارات يمثل خطوة رائدة نحو تعزيز الشمول المالي، وتمكين العمال من الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة ومريحة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم المالية وتعزيز الاقتصاد الرقمي في الدولة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News