تشهد وزارة التعليم السعودية مرحلة جديدة من إعادة الهيكلة تستهدف رفع كفاءة العمل الإداري وتحسين جودة الإشراف التربوي، وذلك عبر دراسة رسمية تتجه لتعديل نطاق الصلاحيات الممنوحة لمديري إدارات التعليم وربط عدد من الإدارات مباشرة بالوزارة لضمان تحسين الحوكمة وتطوير أداء المنظومة التعليمية .
تبحث وزارة التعليم السعودية حالياً تقليص مجموعة من الصلاحيات الإدارية لدى مديري التعليم، بحيث تصبح الإدارات ذات الطابع الرقابي أو القانوني مرتبطة بالوزارة بشكل مباشر من الناحية الفنية والإدارية، مع استمرار دور مديري التعليم في إدارة الجوانب التعليمية فقط دون توسّع في المهام الأخرى سطثصط بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وبحسب معلومات حصلت عليها «عكاظ»، فإن الدراسة تشمل إعادة ارتباط الإدارات القانونية، والمراجعة الداخلية، وإدارة الموارد البشرية لتكون تحت الإشراف المركزي للوزارة بدلاً من الارتباط اللامركزي السابق بإدارات التعليم.
تندرج هذه الخطوة ضمن خطة التحول التي أعلنتها «عكاظ» سابقاً في 9 أبريل 2025 حول إعادة هيكلة إدارات التعليم وإغلاق بعض المكاتب الداخلية والخارجية، وهي خطة تتكون من أربع مراحل متتالية تشمل جميع مناطق المملكة.
تتضمن المرحلة الأولى دمج وتنظيم مكاتب التعليم التابعة لإدارة تعليم المدينة المنورة، والتي تشمل:
أما المرحلة الثانية فتركز على مناطق متعددة، منها: الحدود الشمالية، تبوك، حائل، الأحساء، الجوف، نجران، الباحة. وتشمل:
تشمل المرحلة الثالثة عدداً من الإدارات الكبرى، مثل: الطائف، جدة، جازان، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، القصيم، وتضم:
تغطي المرحلة الرابعة إدارات التعليم في عسير بـ6 محافظات، والرياض بـ11 محافظة، وتتضمن هذه المرحلة:
ضمن مشروع تطوير المنظومة التعليمية، تعمل وزارة التعليم السعودية على إطلاق ما بين 300 إلى 330 فريق دعم تربوي مخصص لتعزيز الإشراف المباشر داخل المدارس. ويضم كل فريق نحو 30 مشرفاً تربوياً، على أن تُوزع هذه الفرق داخل وحدات دعم تربوي بمعدل 10 فرق لكل وحدة، وذلك بهدف رفع جودة المتابعة والدعم الميداني داخل المؤسسات التعليمية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام