وزارة التربية والتعليم قطر تصدر قرار بشأن توفير المستلزمات المدرسية مجانًا للطلاب

في خطوة تُعدّ تحولًا مهمًا نحو تعزيز تكافؤ الفرص بين الطلاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق سياسة جديدة تُلزم المدارس بتنفيذ برنامج توفير المستلزمات الدراسية مجانًا لجميع الطلبة . ويهدف هذا القرار إلى رفع العبء المالي عن الأسر وبناء بيئة تعليمية متوازنة تُمكّن كل طالب من الوصول إلى أدوات التعلم دون أي اعتبارات اقتصادية.

سياسة جديدة تدعم مبدأ المساواة من خلال توفير المستلزمات الدراسية مجانًا

وضّحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا القرار يُعد جزءًا من إطار شامل لتطوير العملية التعليمية، حيث أصبحت المدارس مُطالبة بتأمين جميع الأدوات والمواد التعليمية التي يحتاجها الطالب خلال العام الدراسي. وتأتي سياسة توفير المستلزمات الدراسية مجانًا لضمان حصول جميع الطلاب على الموارد نفسها، بعيدًا عن الفوارق المادية بين الأسر خضدتش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مسؤوليات المدرسة بعد اعتماد سياسة توفير المستلزمات الدراسية مجانًا

وفق التوجيهات المعلنة، تتحمل المدارس كامل المسؤولية عن تجهيز كل المواد والأدوات التي يحتاج إليها الطالب بشكل يومي، وتشمل المهام الأساسية:

• توفير أدوات الكتابة والقرطاسية كاملة.
• تجهيز مواد الأنشطة العملية والمشاريع الصفية.
• تأمين مستلزمات الفعاليات المدرسية طوال العام.
• الالتزام بالميزانية المحددة للمدرسة دون استقطاع أي مبالغ من الطلاب أو أولياء الأمور.

وتأتي هذه التعليمات لضمان تنفيذ السياسة بفعالية ومنع أي تحميلات مالية على الأسر مهما كانت بسيطة.

منع المدارس من طلب أي مستلزمات أو نفقات من أولياء الأمور

حرصًا على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، شددت الوزارة على منع المدارس من مطالبة أولياء الأمور بشراء أي نوع من المستلزمات المدرسية، بما في ذلك:

• الأدوات المدرسية والقرطاسية.
• المواد المتعلقة بالمشاريع أو الأنشطة الصفية.
• الزي المدرسي من جهات خارجية.
• أي مبالغ تخص الفعاليات أو البرامج داخل المدرسة.

ويأتي هذا التأكيد لحماية الطلاب من أي تفاوت اجتماعي قد يؤثر على اندماجهم داخل البيئة المدرسية.

آلية اعتماد الاحتياجات الإضافية خارج نطاق الميزانية

وبيّنت الوزارة وجود نظام مُنظّم للتعامل مع الاحتياجات الطارئة غير المتوفرة ضمن الميزانية السنوية. إذ يتوجب على إدارة المدرسة تقديم طلب رسمي لإدارة الشؤون المالية والجهات المختصة لدراسة الحالات الضرورية وإقرارها، لضمان استمرار الأنشطة التعليمية دون توقف ودون تحميل أولياء الأمور أي تكاليف إضافية.

الخلاصة: خطوة استراتيجية لدعم العدالة وجودة التعليم

إن اعتماد سياسة توفير المستلزمات الدراسية مجانًا يمثل نقلة استراتيجية في تطوير النظام التعليمي بما يعزز العدالة ويُخفّف الأعباء الاقتصادية عن الأسر. كما يُعد هذا الإجراء خطوة أساسية نحو بناء بيئة تعليمية متوازنة توفر للطلاب فرصًا متساوية للتعلم والنمو داخل المدرسة، مما يعكس رؤية تعليمية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم للجميع.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News